وأعرب المركز في بيانٍ له عن تخوفه من تحول سلوك الجهاز الأمني في مصر إلى شكل عمل العصابات واحتجاز الرهائن واختطاف أسر بأكملها دون سند قانوني واضح.
وأكد المركز أن استمرار الممارسات الأمنية تجاه الأسر المصرية من اعتقال وترهيب وتنكيل يعد مخالفة صريحة للمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، والدستور والقانون، ويعرض المسئولين الأمنيين والسياسيين في السلطات الحاكمة للمسائله القانونية.
وطالب المركز بالتحقيق الشفاف والعلني مع كل المعتقلين، وإطلاق سراح كل مَن تمَّ القبض عليه تعسفيًّا، وتشكيل لجان تحقيق محايدة مع كل مَن يُواجه تهم نسبتها إليه القوة الشرطية التنفيذية التي ثبت خروجها عن الحياد في معاملة المواطنين والمعارضين.
