رفض 122 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية قرار مجلس وزراء الانقلاب الذى يسمح لرئيس الجامعة بفصل أى عضو هيئة تدريس مباشرة بتهم التحريض على العنف.
وأضافوا في بيان للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس حمل توقيعاتهم أن النص بإلغاء مجالس التأديب وأن يتم أتخاذ قرار الفصل مباشرة من رئيس الجامعة هو أمر لم يسبق له مثيل حيث يصبح رئيس الجامعة هو جهة الأتهام والتحقيق والحكم فى نفس الوقت.
وقال اعضاء هيئة التدريس ان ادعاء القرار بامكانية لجوء عضو هيئة التدريس للقضاء هو تشريد متعمد قد يصيب الجميع وكان من الأفضل ابقاء مجالس التأديب كما هى على أن تتم التحقيقات بنزاهه ويعاقب من يثبت أدانته لا أن تكون العقوبة سيفا مسلطا على رقاب الأساتذه.
وطالبت النقابة التباحث حول كيفية الأرتقاء بالجامعات وبعضو هيئة التدريس المضطهد فى راتبه وعلاجه وترقيته وتوفير امكانيات البحث العلمى للمعيدين والمدرسين المساعدين ولأعضاء هيئة التدريس والأرتقاء بالجامعات حتى تدخل ضمن أفضل 500 جامعة فى العالم لا هذه السياسة المهنية غير المقبولة.
