وكانت أجهزة الأمنية للانقلاب قد فرضت كردونًا أمنيًا حول المحكمة حيث أقامت الحواجز الحديدية أمام مداخل المحكمة تحسبًا لاحتجاجات أنصار المتهمين.
كان المستشار ضياء نجم الدين، وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار سمير حسن، قرر حبس 15من المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنح.
