دخل العشرات من باحثي الإسكان بمبنى ديوان عام محافظة بورسعيد اليوم في إضراب عن العمل وذلك بسبب قيام الانقلابي سماح قنديل محافظ بورسعيد بإصدار قرار مفاجئ بضمهم مرة أخرى للإدارة العامة للتسكين وهو الأمر الذي اعتبروه يخل بمهام عملهم  الرئيسي والمحدد كإدارة مستقلة لبحث حوالي 43 ألف طلب مواطن متقدم للحصول على وحدة سكنية في المشروع التعاوني والاجتماعي البالغ عدده 7500 وحدة سكنية.

وأشار الباحثون إلى أن قرار محافظ الانقلاب سيؤدي إلى وقف إجراءات البحوث وتأخرها وهو الأمر الذي سينتج عنه إثارة الرأي العام خاصة بين قطاع الشباب.

يذكر أن تلك القرارات العشوائية المستمرة كانت نتيجتها هي عدم تسليم أي من الوحدات السكنية حيث لم تشهد المحافظة تسليم شقة واحدة منذ الانقلاب العسكري الأمر الذي ينذر بانفجار خاصة في شريحة المتزوجين حديثًا والقاطنين في العشوائيات أو القاطنين في شقق مفروشة بأسعارها المرتفعة.