أدانت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار جرائم الإنقلاب اللا أخلاقية والتي تتنافى مع الأعراف والقيم الدينية والمجتمعية بل والإنسانية بخطف النساء من المنازل والشوارع والإختفاء
لقسري لهن كما حدث فى الأيام القليلة الماضية، مؤكدة على أن مصر باتت تحكمها عصابات مسلحة دون اعتبار لأي قيم دينية أو أخلاقية أو مجتمعية أو حتى أدنى معانٍ للرجولة.
وأكدت الحركة في بيان صحفى لها " أن مليشيات الانقلاب التي تحتمي وراء الأسوار بالرصاص للقيام بانتهاكات بحق النساء والفتيات لن تفلت من القصاص العادل بعد انتصار ثورة 25 يناير، وحملت عبد الفتاح السيسي وحكومته الإرهابية مسئولية توابع مثل هذه الجرائم في ظل الغليان الشعبي الحالي.
وطالبت الحركة الشعب المصري وكافة المنظمات الحقوقية بالدفاع عن حقوق المرأة خاصة الحقوق السياسية والحق في التعبير والأمان، مؤكدة أن موجات الغضب النسائي مستمرة في أسبوع "أسقطوا النظام" وانتفاضة 18 نوفمبر التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب حتى إسقاط الانقلاب وبدء الحساب، وحساب النساء صعبًا وسيكون حسابًا تتحدث به مصر والعرب.
ودعت الحركة كل النساء والفتيات والطالبات إلى مواصلة النضال بقوة والدفاع عن هوية مصر الإسلامية التي لما حوربت بعد الانقلاب سمع المصريون عن مثل هذه الجرائم النكراء ازع من دين أو قولة حق من عمامة رسمية، مؤكدة أن ثورة مصر وشرفها أمانة في رقبة كل حرة وحر.
