هاجم الباحث الاقتصادي د. سرحان سليمان قرار حكومة الانقلاب بإلغاء اتفاقية النقل البحري مع تركيا، والتي تسمى "الرورو" مؤكدًا أنه  قرار خاطئ له خسائر عديدة على الاقتصاد المصري.

وأوضح عبر الفيس بوك مخاطر وتداعيات ذلك القرار من حكومة الانقلاب: 

1- سيؤدى القرار لرفع فاتورة الواردات من تركيا والتي تبلغ حالياً 3 مليارات دولار، حيث سيتم إلغاء تخفيضات الجمارك على هذه الواردات، وأيضًا سيرفع أسعار هذه السلع للمستهلك مما سيزيد أعباءه.

 
2- سيؤثر على دخول الصادرات المصرية لأوروبا، حيث تنص الاتفاقية على تسهيلات ودعم تركي لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

 3- سيؤثر على الاستثمارات التركية، 20 مصنعًا تركيًّا به 25 ألف عامل، يتم تصدير منتجاتهم لنحو 27 دولة، حيث إن المواد الخام لهذه المصانع تستورد من تركيا، مما سيرفع التكلفة ويؤثر على هذه الاستثمارات، وربما نقل الاستثمارات خارج مصر، فيزيد البطالة ويمنع الاستثمارات.

4- يؤثر على الحركة بقناة السويس وخاصة سمعة القناة الجديدة، ويمنع من تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

5- يسيء إلى سمعة مصر، حيث الاتفاقية بحرية، وليست سياسية، والضرر الواقع يتعلق بالاستثمارات الخاصة الأجنبية، ومن ثم سيمنع قدوم استثمارات أخرى، في ظل حكومة لا تعرف الفرق بين القرار والموقف السياسي، والقرارات الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تمت في عهد الرئيس محمد مرسي، لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أوروبا، وخلق خط ملاحي بين الموانئ المصرية والتركية بديلاً عن سوريا، وتسهيل مرور البضائع التركية لدول الحليج وإفريقيا، مما سيحقق لمصر فوائد وعوائد عديدة، كما أنتجت استثمارات بمليارات الدولارات، علاوة على الاعتماد على المواد الخام اللازمة للاقتصاد المصري، والتي لا تتوفر محلياً والاستفادة بأسعار مخفضة لمصر، وغيرها.

وأكد أن حكومة الانقلاب بهذا القرار  تقضى على الاقتصاد وعلى مؤسساته، انتقاماً من الموقف التركي السياسي، مشيرًا إلى أن هذا غير معروف دولياً، حيث تفرق الحكومات بين القرار السياسي والاقتصاد الاقتصادي، فالحكومة ستحكم وتمضى لكن مصالح المواطنين والاستثمارات ستبقى، وهذا ما ترفضه عقلية الحكومة المصرية.