نددت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" بالإعلان الفاشي المدمر لحرية الصحافة والذي نتج عن اجتماع مريب تم بمقر جريدة الوفد بمشاركة نقيب العسكر.

وقالت الحركة في بيان لها: قفزت حرية الإعلام والصحافة في مصر قفزة قوية وغير مسبوقة ولكن إلى الخلف لتغوص بمصر في دياجير الظلمات والإعلام الموجه الذي لا يتناسب مطلقًا مع عصر السماوات المفتوحة ووسائل الإعلام الاجتماعي والحرية التي نشدتها ثورة شعب مصرفي 25 يناير وذلك تحت دعاوى واهية وهو ما بدا واضحًا من الاجتماع المريب بجريدة الوفد مؤخرًا الذي عقدته قوى الإعلام الحكومي السلطوي وما تمخض عنه في شكل إعلام فاشي إقصائي يضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل.

وأكدت الحركة أن مشاركة ضياء رشوان نقيب الصحفيين في مثل هذا الاجتماع المريب يعد عملاً سياسيًّا بامتياز، ما كان ينبغي لنقيب نقابة الرأي أن يكون أبرز حاضريه، خاصة أن الهدف المعلن وراء هذا الاجتماع هو مواجهة ما أسموه بـ"الإرهاب" في "خطاب إعلامي موحد" وهو ما يعيدنا إلى عصر الإعلام الموجه الذي ما كان يجب على نقيب الصحفيين أن يكون متواجدًا به والمنوط به الدفاع عن حرية الصحافة وليس السعي إلى خنقها.

وشددت الحركة على أن التوجه الذي دعا إليه الاجتماع هو ما يمارس بالفعل منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ولا حاجة لعقد مؤتمر للحث عليه مؤكدة أن هذا التوجه السلطوي سيبوء بالفشل لأنه يخالف روح العصر وسيكلل كل من دعا لهذا التوجه بالعار.

وأعربت "صدق" عن اندهاشها من استمرار مسلسل الاستحواذ وتغييب القطاع الأكبر من الصحفيين وصدمهم بقرارات فوقية أو صادرة بصورة شكلية من صحفيين يبدون مستقلين ولكنهم من "كتبة السلطة"، مؤكدة أن قرار محلب، بإنشاء لجنة للتشريعات الإعلامية يعد مخالفًا للدستور والذي نص من خلال المادة 70 على ضرورة أخذ رأي نقابة الصحفيين، فيما يخص التشريعات المتعلقة بالصحافة وأن التعجل في المضي بهذه اللجنة مع ما سبقها من اجتماع حزب الوفد يعني أن السلطة تضمر مزيدًا من تكميم الأفواه وتقنين هذا الإجرام.

وطالبت الحركة بمشاركة جميع الصحفيين في تشكيل هذه اللجنة وعموم الشخصيات والحركات الرافضة للانقلاب العسكري وتأمينهم من سيف الجلاد ليبدون رأيهم في مستقبل مهنتهم, وأن التسرع لإنجاز هذا الأمر وسط تغييب قطاع كبير من الصحفيين ترهيبًا وسجنًا لا يخدم أبدًا حرية الصحافة. ويضمر نية سيئة للصحافة والصحفيين.

وأكدت الحركة أن حرية الصحافة تبدأ بالقصاص لشهداء الصحفيين وإطلاق سراح السجناء منهم وإعادة المفصولين إلى أعمالهم وتعويضهم عن التعسف الذي لاقوه جراء البطش الذي تستخدمه سلطة الانقلاب مع تشجيعهم لقول رأيهم بكل حرية دون عقاب بدني أو معنوي وهو الإجراء الأولى الذي كان ينبغي الإقدام عليه بدلاً من الإسراع لسلق قوانين تقنن عملية تكميم الأفواه وكسر الأقلام وقتل الصحفيين.

وأعادت الحركة تأكيدها على مطالبتها بالتراجع عن القرار السياسي الذي اتخذته باستثمار 15 مليون جنيه في مشروع قناة السويس الجديدة" وتحملها المسئولية كاملة عن أموال المودعين.