وأكدت الحركة في بيان لها تضامنها الكامل مع الطلاب المفصولين،معلنة أنها ستسلك كل السبل القانونية لوقف اعتداءات إدارة الجامعة على الطلاب وإعادة حق الطلاب المفصولين.

وقال بيان الحركة: لا تزال سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها الدولة في حق الجامعات واستقلالها تطال كثيرًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء، ناهيك عن السياسة القمعية الممنهجة من خلال التعامل الأمني مع الحراك الطلابي داخل الجامعات كافة.

واشارت إلى أن تلك السياسة التي جعلت وزارة التعليم العالى تقتطع 40.1 مليون جنيه من الميزانيات المخصصة للبعثات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ودفعها كدفعة أولى في التعاقد الذي أجرته الوزارة مع شركة فالكون للحراسات ، لا لشئ إلا من أجل تعقب الطلاب وإرهابهم ليس فقط داخل الجامعة بل مطاردتهم خارج أسوارها.

واكدت  أن دفع مثل هذا المبلغ هو إهدار للمال العام أثبتته الوثائق المالية وتناقلته وسائل الإعلام، فضلا عما فيه من إضرار بالبحث العلمي حيث اقتطع المبلغ من ميزانيته.

وتابع البيان: وبالعودة إلى مسلسل الانتهاكات والسياسات القمعية، نجد ما قامت به إدارة جامعة القاهرة مؤخرا برئاسة الأستاذ الدكتور جابر نصار من إصدار قرارات بالفصل النهائي لعشرة طلاب على خلفية التظاهرات التي شهدتها االجامعة لأسبوع الأول من العام الدراسي.

واوضحت انه تم اتهام الطلاب المفصولين - وهم من كليات العلوم ودار العلوم والآداب والتجارة - بارتكاب أعمال شغب وتخريب بالجامعة.

واشارات الى ما ظهر من مفاجأة كبرى من  أن خمسة ممن تضمنهم القرار قد تخرجوا بالفعل من الجامعة وليسوا من الطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة كما ادعت إدارة الجامعة، كما أن بقية الأسماء لم يتم التحقيق معهم وفوجئوا بالقرارات الصادرة ضدهم. 

واكدت ان هذا  الأمر يدل على أقصى درجات التخبط الإداري والعشوائية، وأن تلك القرارات هي قرارات أمنية بالمقام الأول، وأن إدارة الجامعة تمارس سياسة العقاب العشوائي في محاولة لتخويف الطلاب وإرهابهم.

واهابت  الحركة بجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الوقوف بحزم ضد هذا التخبط الإداري والتعامل الأمني الذي يطال الطلاب والأساتذة ع حد سواء.