أرسل المجلس الثوري المصري رسالة إلى وزراء خارجية 19 دولة كبرى ، ورؤساء 3منظمات دولية يحثهم فيها على وقف دعمهم لسلطة الانقلاب العسكري في مصر التي أنهت الحياة الديمقراطية وفرضت حكما عسكريا إستبداديا فشل في إدارة البلاد، وتسبب في المزيد من المعاناة للشعب المصري.
وفي مناسبة الذكرى الرابعة لثورة يناير قدم المجلس عبر رسائله شكره وتقديره لمواقف تلك الدول والهيئات الداعم للثورة في شهورها الأولى، ولكنه أوضح ان هذه الدول تنكرت لمبادئها ولمواقفها السابقة بدعمها لسلطة الإنقلاب الذي وقع يوم 3 يوليو 2013 ، والذي كان انقلابا على ثورة يناير ومبادئها التي خرج الشعب من أجلها وهي الحرية والعدالة والكرامة.
وحذر المجلس قادة تلك الدول والمنظمات من أن استمرار دعم تلك الدول والمنظمات لسلطة الانقلاب هو عدوان على الشعب المصري وحريته وكرامته وإرادته التي عبر عنها بشكل ديمقراطي في 5 استحقاقات على مدار سنوات الثورة الأربعة في ظل إشراف ورقابة قضائية ودولية ، وأن الشعب المصري لن يغفر لقادة هذه الدول دعمها لسلطة الانقلاب ووقوفهم في وجه تطلعات الشعب وشوقه للحرية والديمقراطية أسوة ببقية دول العالم الحر.
وقالت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس عقب ترؤسها لوفد من أعضاء المجلس قام بتسليم الرسالة لمكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون " في تصريح نشر عبر صفحة المجلس إن المجلس سيواصل تحركاته لفضح سلطة الانقلاب دوليا من خلال العمل الدبلوماسي والقانوني والحقوقي والإعلامي، وانه سيظل يوضح للدول الداعمة خطورة دعمها لسلطة الانقلاب على مصالحه الإستراتيجية، مؤكدة أن المناخ العام في مصر في ظل الحكم العسكري ليس مناسبا للاستقرار والنمو والإستثمار، وأن اي اتفاقات توقعها أي دولة مع سلطة الإنقلاب لن تكون ملزمة للشعب المصري حين يتخلص من هذا الإنقلاب "
من هذه الدول التي خاطب المجلس فيها رؤساء حكوماتها في رسائل رسمية :المانيا و فرنسا و الدانمارك والصين وكندا وبلجيكا والنمسا واستراليا
