طالبت "هيومان رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب بمصر بالالتزام بكل القوانين المحلية والدولية التي تدعم الحرية للمواطنين والتصدي لكل الأعمال غير القانونية ضد المُعتقلين بكل أعمارهم وإعطائهم كل حقوقهم الشخصية.

 

كما طالبت خلال بيان صادر عنها اليوم الأحد عبر صفحتها على فيس بوك المُقرر الخاص المعني بحقوق الطفل بلجنة الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات المستمرة للكرامة الإنسانية في مصر.

 

وذكرت المنظمة أنه تكريسًا لمنهج السلطات المصرية في التعامل غير الآدمي مع المواطنين بشكل عام والقصر بشكل خاص ومع تنامي ظاهرة الاختفاء القسري بات اختطاف القصر في مصر طبيعيًّا بسبب التقصير المُتعمد من الجهات المعنية في الرقابة على الجهاز الأمني؛ ما كبد المواطنين تحاوزات وتعديات على حقوقهم بشكل مباشر وغير مباشر وأسهم في خلق بيئة غير مُناسبة للجميع.

 

وتابعت المنظمة فى بيانها أنه  صلت شكوى لمنظمة "هيومان رايتس مونيتور"، تفيد باختطاف المواطن "محمد طه محمود الطويل"، البالغ م العُمر ٥٢ عامًا وهو متزوج ويعول أربعة أولاد ويعمل كـ"مهندس زراعي"، ونجله الطالب "طارق محمد طه محمود الطويل"، البالغ من العمر ١٧ عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، ويقيمان في منطقة "مُنشأة رضوان- مُحافظة الجيزة" واللذان اختطفا على يد قوات من الأمن دونما إذن نيابي أو سند قانوني حال وجودهما بالمنزل الساعة الثامنة والنصف صباحًا في يوم ١٩ فبراير ٢٠١٦.

 

وبينت المنظمة أن زوجة المختطف كانت شاهدة عيان على الواقعة وروت أن قوات الأمن إقتحمت المنزل بعد مُداهمته فجأة وحطموا محتويات المنزل ونهبوها بعد أن منعوهما من الرؤية وأوسعوهما ضربًا بالهاروات الخشبية "الشوم"، أمام أسرته دونما مراعاة لحالتهم النفسية إثر مشاهدتهم لهما يتعرضان للضرب والإهانة والسب بألفاظ نابية.

 

فيما أضافت أسرة المختطفين أنهم عانوا مُعانة شديدة إثر إختطافهما وتأثروا نفسيًّا واجتماعيًّا وقاموا بتقديم العديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المختصة لكن قابلتهم السلطات بالتجاهل التام.

 

وناشدت المنظمة كل منظمات المُجتمع المدني بمُكافحة ظاهرة الإنتهاكات المُستمرة والمُتنامية ضد القُصر وضد المدنيين في مصر، والمطالبة باتخاذ إجراءات ناجزة وجادة في سبيل تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بشكل يكفل الآمان والحرية للمواطنين بشكل عام والقُصر بشكل خاص.