وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي (أحد غرفتي الكونغرس)، الأربعاء، على إحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة "إرهابية"، وهو ما اعتبره قيادي بالجماعة، "ورقة يستغلها الديمقراطيون والجمهوريون في معركتهم الانتخابية".

وبحسب الجلسة التي تم بثها عبر موقع اللجنة الإلكتروني، صوت 17 عضوًا جمهوريًا، لصالح مشروع القانون، مقابل رفض 10 ديمقراطيين، بينما لم يدل 12 عضوًا من كلا الحزبين بأصواتهم.

وبحسب المسودة فإنه في حالة إقرار هذا المشروع "يُمنع أي أمريكي أو مقيم على أراض أمريكية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في أي بقعة من العالم"، و"يُمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالجماعة من دخول الأراضي الأمريكية"، بالإضافة إلى "حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة".

وتضمنت مسودة القانون، مطالبة إدارة الرئيس باراك أوباما "بتقديم تبرير مفصل عن أسباب رفضها لوضع الجماعة ضمن قائمة الإرهاب الدولي، ويتم تقديم هذا التبرير إلى الكونغرس خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا".

ويحتاج مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، في نوفمبر 2015، التصديق عليه من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، قبل أن يتم إرساله للرئيس لإقراره.

وفي رده على ذلك، قال عبد الموجود الدرديري، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، إن "مسودة مشروع القانون الذي يتبناه الجمهوريون، تأتي في إطار معركة انتخابات الرئاسة الدائرة حاليًا بين الجمهوريين، والديمقراطيين".

وأضاف الدرديري في اتصال هاتفي مع قناة مكملين الفضائية من مقر إقامته في أمريكا، أن "الكونغرس الأمريكي، أعدّ دراسة منذ 5 أعوام، انتهت إلى أن جماعة الإخوان حركة سياسية اجتماعية، ليست لها علاقة بالعنف"، واصفاً موقف الجمهوريين بأنه "لا أخلاقي، ورخيص".