أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي، من يوليو إلى يناير، إلى 6.8% من الناتج المحلي، مقابل 6.5% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ليرتفع إلى 191.6 مليار جنيه، مقابل 159.1 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة 20%.

وبحسب تقرير الوزارة الشهري الصادر عن فبراير 2016، فإن ارتفاع عجز الموازنة جاء مدفوعًا بزيادة المصروفات بنحو 20.2% لتبلغ 405.2 مليار جنيه خلال هذه الفترة.

وأوضح التقرير أن الإنفاق على فوائد الدين استحوز على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات؛ حيث زاد بنحو 39.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، ليصل إلى 129.6 مليار جنيه، وسجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعًا بنحو 13.4% خلال هذه الفترة ليصل إلى 15.3 مليار جنيه.