أصدر المجلس الثوري المصري بيانًا يحمّل فيه سلطة الانقلاب العسكري مسئولية قتل أهالي سيناء وتهجيرهم.

شدّٓد البيان على أن سيناء كانت وستبقى أرضًا مصرية ملكًا لأهلها ولكل شعب مصر، ويدعو المجلس جموع الشعب المصري إلى الدفاع عن كل أراضي مصر من أي خيانات تبدو في الأفق من العسكر الخونة.

وأضاف أن الشعب - والشعب فقط - برجاله وشبابه ونسائه هو من سيحمي أرض مصر وعرضها، فشواهد الواقع والماضي القريب تؤكد أن سلاح العسكر أو ما يسمى بالجيش لم يعد موجهًا إلا إلى صدور المصريين.

وأكد أن ما يحدث في سيناء منذ انقلاب العسكري 3 يوليو 2013 وحتى الآن يشير إلى كارثة وشيكة بتدبير من عصابة الخونة العسكر التي تعمل لصالح الصهاينة وضد الأمن القومي المصري.

وشدد على أن حالات القتل والتهجير التي بدأت بعد وقوع الانقلاب العسكري لهي محاولات ممنهجة لتفريغ سيناء من أصحابها، وما مشاهد نسف المساجد وتدمير منازل الموطنين الآمنين وإزالة مدينة رفح المصرية بالكامل وقتل وتهجير أهلها ببعيد. وما يحدث الآن من التركيز على المسيحيين المقيمين في سيناء بالقتل والتهجير ما هو إلا استمرار للمحاولات الرخيصة لزرع ألغام دائمة داخل سيناء لتدمير نسيج المجتمع المصري باستخدام فزاعات الإرهاب واللعب على الوتر الطائفي.

وقال البيان: إن التاريخ الأسود للعسكر في سيناء منذ الانقلاب يشير إلى تورطه فيما يحدث طوال الوقت من قتل وتهجير لكل أهل سيناء، ويحمل المجلس الثوري المصري سلطة النقلاب العسكري أو ما يسمى بالجيش المصري مسئولية الجرائم والأضرار التي تقع للمصريين المسيحيين في سيناء والتي لم تعد خفية على المتابعين لما يحدث في سيناء.. إن هذه الأحداث تعتبر تمهيدًا لأمر ما خطير.