قرّرت النيابة العامة في القاهرة إحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، في تطوّر يُعيد الجدل حول قضايا حرية التعبير واستخدام الحبس الاحتياطي في مصر.

وقال المحامي خالد علي، الاثنين، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن القرار جاء بعد فترة الحبس الاحتياطي التي بدأت في السادس من إبريل الحالي، مضيفاً أن أولى جلسات المحاكمة ستُعقد الأربعاء المقبل.

جاءت القضية بعد نشر أحمد دومة مقالاً على موقع "العربي الجديد" بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، كما أعاد نشره في تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت جهات التحقيق أنّها تتضمن "بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد من شأنها تكدير السلم العام". يأتي قرار الإحالة بعد أيام من قرارات سابقة بحبس دومة احتياطياً، ثم تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في إطار القضية نفسها، التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، وسط متابعة متصاعدة من الأوساط السياسية والحقوقية.

وأبدت منظمات مجتمع مدني اعتراضها على إحالة دومة للمحاكمة واستمرار حبسه، معتبرةً أن القضية تأتي ضمن ما وصفته بأنه "نمط متكرر من الملاحقات القضائية"، يضع المعارضين للنظام في قائمة موحدة للإرهاب بغض النظر عن الانتماءات الفكرية والدينية واستخدام الوسائل السلمية في المطالبة بالإصلاح السياسي.