ردا على الاقتحامات والاعتداء على المسجد الأقصى، طالب أعضاء مجلس النواب الأردني الحكومة بطرد السفير الصهيوني أمير ويسبرود من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من الكيان الصهيوني، وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة، ووقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده النواب، اليوم الإثنين؛ لمناقشة انتهاكات واقتحامات قوات الاحتلال الصهيونية للمسجد الأقصى.

وأوصى نواب البرلمان الأردني بإطلاع البرلمانات الدولية على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم؛ لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الصهيونية في القدس، وكذلك دعوة الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع في عمان لمناقشة موضوع الانتهاكات الصهيونية.

وطالب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، الحكومة بأن تبعث برسالة جادة تجسّد تهديدا واضحا لدولة الاحتلال، مفادها بأن السلام بين الأردن والكيان الصهيوني مهدد في ظل استمرار اعتداءاته على القدس والأقصى.

وحذر الطراونة من "العبث بحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال؛ الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر"، مضيفًا أن القضية الفلسطينية تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة، عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع.

وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن "حماية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس المحتلة والوصاية عليها ثوابت لا تتغير"، مؤكدًا إدانة الأردن بالمطلق جميع ممارسات (إسرائيل) في مدينة القدس ومحاولة تغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى.

وأوضح أن وزارة الخارجية "استدعت السفير (الإسرائيلي) في عمّان لتأكيد إدانة الانتهاكات وبعثت برسالة عاجلة لإيقاف هذه الانتهاكات".