كشفت مصادر صهيونية عن تعرض أسير فلسطيني لإصابات خطيرة جدًّا جراء التعذيب خلال التحقيق معه في شبهات تنسب له بقتل مغتصبة وإصابة أخيها ووالدها قبل نحو شهر.

وقال موقع "هاآرتس" الإخباري عقب ادعاء المخابرات الصهيونية بفك لغز عملية قتل المغتصبة "رينا شنيرب" واعتقال منفذي العملية بقيادة الأسير "سامر عربيد": إن الأخير يرقد بحالة صعبة جدًّا داخل مستشفى هداسا في القدس المحتلة بعد خضوعه لتحقيق مخابراتي، وزعم "الشاباك" أن عربيد ليس بصحة جيدة وتم نقله للمستشفى.

وأعلن جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) أن الأسير العربيد تعرض لتحقيق "بأساليب غير اعتيادية"، ودخل في حالة صحية حرجة، حسبما نقلت وسائل إعلام صهيونية.

وأوضحت صحيفة "هاآرتس" أن المحققين الصهاينة حصلوا على إذن قضائي خاص باستخدام "أساليب تحقيق غير اعتيادية"، بسبب شبهات حول حيازة الأسير عربيد عبوةً ناسفة ثانية.

ويعد مصطلح "أساليب تحقيق غير اعتيادية" عبارة مخففة بدل عبارة "أساليب تعذيب".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الأحد، أن "عربيد" شعر خلال التحقيق معه بتدهور في وضعه الصحي، ونقل إلى مستشفى صهيوني ووصفت حالته بـ"الحرجة جدًّا".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، رفض "الشاباك" تقديم المزيد من التفاصيل؛ لأن التحقيق مع باقي أعضاء الخلية لا يزال متواصلاً.

وفي بيانه الصادر عن أوفير جيندلمان، الناطق بلسان رئيس حكومة الاحتلال، قال: إنه قد سمح بالنشر أن "الشاباك" اعتقل في عملية مشتركة مع الجيش والشرطة، فلسطينيين زرعوا عبوة ناسفة في عين بوبين قرب مستوطنة دوليف، أودت بحياة المستوطنة رينا شنيرب وأدت إلى إصابة والدها وشقيقها، زاعمًا أن المعتقلين من سكان منطقة رام الله وينتمون للجبهة الشعبية وخططوا لتنفيذ عمليات أخرى.

وأضاف أن سامر مينا سليم عربيد (44 عامًا) من رام الله قيادي في الجبهة الشعبية وأسير سابق، كما زعمت السلطات الصهيوينة أن عربيد عمل تحت أوامر قائد الجبهة الشعبية في رام الله إبان الانتفاضة الثانية، حيث قام بتحضير عبوات ناسفة وتنفيذ عمليات، وكان أيضًا مطلوبًا لقوات الاحتلال على مدار عدة سنوات.

كما ادعى بيان مخابرات الاحتلال أن عربيد كان قائد الخلية وحضر العبوة الناسفة وفجرها حين لاحظ بأن عائلة شنيرب وصلت إلى نبع الماء، أما الأسير الثاني فهو قاسم عبدالكريم راجح شبلي (25 عامًا) ينتمي للجبهة الشعبية من قرية كوبر وكان أسيرًا سابقًا، وتتهمه قوات الاحتلال بصنع المتفجرات التي تم تركيب العبوة الناسفة منها، والمساعدة في تحضير العبوة والمشاركة في تفجيرها.

والأسير الثالث هو يزن حسين حسني مخماس (25 عامًا) وينتمي للجبهة الشعبية، من سكان رام الله وكان أسيرًا سابقًا، وتدعي قوات الاحتلال أنه كان شريكًا كاملاً في التخطيط للعملية وفي تنفيذها، وطبقًا لبيان الاحتلال هناك عضو آخر في الخلية هو نظام سامي يوسف (21 عامًا) من بيرزيت وعضو الكتلة الطلابية الخاصة بالجبهة الشعبية في جامعة بيرزيت، وتنسب له شبهة التخطيط مع أفراد الخلية لتنفيذ عمليات أخرى بما فيها عمليات إطلاق نار وعملية خطف.

وحسب مزاعم "الشاباك"، فقد سلّم أفراد الخلية أثناء مجريات التحقيق عبوة ناسفة أخرى كانت بحوزتهم، وأن التحقيق معهم لا يزال مستمرًّا، ولم يتطرق بيان "الشاباك" لعملية التعذيب التي خضع لها الشباب الفلسطينيون المشتبه بهم، فيما قال موقع "واينت": إن حالة عربيد ما زالت صعبة بعد نقله للمستشفى يوم السبت الماضي.

ورفض "الشاباك" الرد على أسئلة "هاآرتس" حول التعذيب بدعوى أن التحقيق لم ينته بعد.

وقالت مصادر في الجبهة الشعبية: إن سلطات الاحتلال اعتقلت عربيد يوم الأربعاء الماضي ونقل للمستشفى بعد ثلاثة أيام، وأنه في حالة صعبة جدًّا بعد تعرضه لأعمال تنكيل وتعذيب، وفق تأكيدات مقربين منه.

من جهته أكد عضو الكنيست الشيوعي اليهودي من القائمة المشتركة، عوفر كسيف، أن التعذيب جريمة بكل الأحوال، وتابع في تغريدة على "تويتر": "من الممنوع القبول بأعمال التعذيب للمشتبه بقتل المستوطنة رينا شنيرب مهما كانت فعلته شنيعة، هذه الأعمال داخل "الشاباك" ينبغي أن تتوقف، وسارعت عائلة شنيرب لتوجيه الشكر للمخابرات، وقالت: إنها كانت على قناعة تامة منذ البداية بأنه سيتم إلقاء القبض على منفذي العملية.

وقالت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير: إن الأسير عربيد نُقل قبل عدة ساعات إلى المستشفى في وضع صحي خطير نتيجة التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، موضحة أنه فاقد للوعي ويعاني من عدة كسور في أنحاء من جسده.

وحملت "الضمير" سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة عربيد، وطالبتها بالإفراج عن بقية الأسرى.