حمَّلت أسرة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر (61 عاما) سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته الشخصية، متهمةً وزارة داخلية الانقلاب بإخفائه منذ الثلاثاء الماضي، على الرغم من حصوله على قرار إخلاء سبيل من نيابة أمن الانقلاب.

وقالت زوجة بدر البرلمانية السابقة عزة الجرف: إن "الأسرة أرسلت تليغرافًا للنائب العام المصري ووزير الداخلية للكشف عن مصير زوجها المختفي، كما خاطبت مجلس نقابة الصحفيين المصرية للتدخل إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن".

وأوضحت الجرف في تغريدة لها على "تويتر" أنه بعد قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه زوجها يوم الثلاثاء الماضي تم ترحيله إلى قسم شرطة الهرم ثم منه لقسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة لتنفيذ القرار، قبل أن يختفي وينقطع الاتصال به.

[Photo]

واعتقل بدر في مارس 2017، واتهم بنشر أخبار كاذبة تهدف للإضرار بسمعة البلاد في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وسبق اعتقال الصحفي بدر محمد ضمن قائمة كبيرة من الساسة والكتاب والفنانين والصحفيين في اعتقالات سبتمبر 1981 في نهاية عصر الرئيس الأسبق أنور السادات.

وعيّن بدر رئيسًا لتحرير مجلة "لواء الإسلام" عام 1988، ثم عمل في جريدة "الشعب" المصرية عام 1990، ثم عمل مديرًا لتحرير صحيفة "آفاق عربية" عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة "الأسرة العربية" حتى أغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلاً لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها "الجزيرة نت"، وله سبعة مؤلفات.

وأمس السبت، أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار حملة القمع ضد الصحفيين، والتي اعتبرتها الأكثر شراسة في مصر منذ تولّي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي زمام السلطة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي صيف 2013.

ووثقت المنظمة احتجاز ما لا يقل عن 22 صحفيًا منذ بدء الحراك الاحتجاجي ضد السيسي في سبتمبر الماضي، علمًا بأنه تم إخلاء سبيل ثمانية فقط من بين جميع هؤلاء.

يذكر أن مصر تقبع في المرتبة الـ163 (من أصل 180 بلدًا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق من هذا العام.