قرر قضاء الانقلاب تأجيل نظر القضية رقم 2806 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، المتهم فيها الشاب  محمد وليد " من ذوي الهمم" وآخرون، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، وفق ما أعلنه المحامي خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن الشاب.

ويأتي قرار التأجيل في وقت تتواصل فيه المطالبات الحقوقية بإخلاء سبيل محمد وليد، البالغ من العمر نحو 21 عامًا، بسبب وضعه الصحي واحتياجاته الطبية الخاصة، إذ يعاني، إعاقات ومشكلات صحية مزمنة تستلزم متابعة طبية متخصصة.

وكان محامي المعتقل قد طالب في منشورات سابقة بالإفراج عن موكله، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وحاجته إلى الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي، إلى جانب تدخلات علاجية تتناسب مع حالته.

ويعاني محمد وليد منذ طفولته مشكلات صحية، من بينها متلازمة التمثيل الغذائي المخاطي (MPS) واضطرابات في الهيكل العظمي وتقزم شديد، فضلًا عن مشكلات تؤثر في التنفس والحركة والقدرة على الاعتماد على النفس.

وكانت المبادرة قد أثارت في وقت سابق مخاوف بشأن ظروف احتجازه ونقله إلى جلسات المحاكمة، وقالت إن حالته الصحية تجعله بحاجة إلى رعاية وتيسيرات طبية خاصة، مطالبة بتمكينه من استكمال محاكمته خارج السجن مع ضمان حضوره الجلسات.

واعتقل محمد وليد عام 2024، عندما كان طالبًا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة النيل، ويواجه، بحسب ما ورد في بيانات حقوقية، اتهامات تتعلق بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها حكم نهائي حتى الآن.

وتواصل أسرة الشاب ودفاعه المطالبة بإخلاء سبيله، مستندين إلى وضعه الصحي واحتياجاته العلاجية، فيما تقرر استمرار حبسه وتأجيل نظر القضية إلى نهاية ديسمبر المقبل.