أعلنت مبادرة من التجمع الوطني للمستقلين والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني تقدمهما اليوم الخميس، بدعوى قضائية ضد بريطانيا، لتحميلها مسئولية جرائم ارتكبها جنودها في فلسطين، إبان احتلالها للبلاد بين عامي 1920- 1948، وإصدارها "وعد بلفور".

والمؤسسات التي تقدمت بالدعوى أبرز ممثليها منيب المصري وناصر اللحام وذلك أمام محكمة "البداية" في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تتبع وزارة العدل الفلسطينية.
وحملت المؤسسات السالفة ومعهم جامعة القدس الأهلية بريطانيا؛ المسئولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها "وعد بلفور".

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي: إن المبادرة تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي الأجنبي، لمحاكمة كل من انتهك، وينتهك حقوقه.

ووعد "بلفور" صدر قبل 103 سنة عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وهو ما دعا نشطاء إلى دعوة الجمعيات والمبادرات الفلسطينية إلى التقدم بقضيتهم إلى المحاكم البريطانية أو في استكلندا ومحكمة العدل الدولية.
ويعتبر رافعو الدعوى أن بريطانيا مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، حيث مكّنت الحركة الصهيونية في فلسطين منذ إعلانها "وعد بلفور" عام 1917 قبل صك الانتداب بعامين، وتحويل الوعد إلى مشروع تنفيذي، طُبّق حرفياً.

وفي 1917 قبل انتهاء الحرب وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور بعث رسالة لأكبر زعماء اليهود في بريطانيا البارون روتشيلد يبلغه بدعم الحكومة البريطانية لمساعي حركة اليهود في بريطانيا وإيرلندا لإنشاء وطن لهم في فلسطين.