"عُرف بعمله الخيري ووقوفه في وجه الظلم والاستبداد حتى لقي الله شهيدًا"، كلمات تلحض حياة القانوني ناصر سالم سالم الحافي، الشهير بـ"ناصر الحافي"، والذي لقي ربه شهيدًا بدم بارد على يد ميليشيات العسكر قبل ثلاثة أعوام، مع مجموعة من قيادات الإخوان بشقة بمدينة 6 أكتوبر، بدعوى التخطيط لعمليات إرهابية وهي التهمة التي تبرر داخلية العسكر جرائمها وسفك دماء الأبرياء.

ويعد الحافي من أهم رموز العمل القانوني والحقوقي المدافعين عن الحريات، حيث إنه عضو فريق الدفاع عن الرئيس الشهيد د. محمد مرسي، كما أنه يتصدى للدفاع عن كثير من المعتقلين في سجون الانقلاب.

نشاطه

وُلد المحافي والبرلماني السابق ناصر الحافي في عام 1960، برلماني سابق، ومحامي دفاع في محكمة النقض، ونشاطه الأخير هو رئاسة اللجنة القانونية في جماعة الإخوان لكفالة أسر الشهداء والمعتقلين، الذين وصل عددهم طبقا لآخر إحصائية رسمية ما يقرب 70 ألف معتقل.

انضم لجماعة الإخوان في سن مبكرة، وأصبح أحد قيادات نقابة المحامين، حيث كان أمين عام النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة القليوبية لدورتين 1993 و2001، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وأمين الصندوق المساعد.

وانخرط في الأعمال الخيرية من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي بـ"باسوس"، التي كانت مدخله إلى الانتخابات البرلمانية التي فاز بها في 2005، ضمن 88 عضوا لجماعة الإخوان. وكان عضوا في مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بمدينة باسوس في محافظة القليوبية في الفترة بين 1996 و1999، وعضوا في لجنة الزكاة بباسوس، وعضو لجنة مصالحات عائلية في المدينة ذاتها، وشارك في الإشراف على تأسيس المعهد الديني بباسوس، وكان ممن صادر النظام المصري الحالي أمواله.

وفي انتخابات برلمان 2012، كان الحافي من أوائل نواب الإخوان الذين استطاعوا حسم مقاعد الفردي عن دائرة القليوبية الثالثة.

مواقفه
ومن مواقفه المعروفة؛ إثباته "انحراف" المحكمة الدستورية العليا، ووقوفها ضد ثورة 25 يناير، وذلك خلال مرافعته بجلسة نظر التنازع حول تنفيذ حكم بطلان مجلس النواب، حيث أثبت أن المحكمة قامت بإرسال الحكم بحل مجلس النواب إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة، وإصدار الحكم على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم. وقدم بلاغا للنائب العام بذلك.

ولكن صراع الحافي مع المحكمة الدستورية انتهى بتقديم ببلاغ ضده، وهو البلاغ الذي انتهى بحكم محكمة الجنايات بسجنه عاما، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة إهانة "المحكمة الدستورية".

ومن القضايا التي ترافع فيها؛ قضية إلغاء قرار وزيرى الدفاع والداخلية بمنع قافلة إغاثية من الوصول لغزة، وقضية رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى مئات القضايا التي تهتم بالحريات والحقوق.

استشهاده

 في صباح يوم الأربعاء 1-7-2015م اغتالت ميليشيات الانقلاب 9 من قيادات جماعة الإخوان التي اعتبرتهم متورطين في العديد من العمليات الإرهابية خلال عام 2015م في شقة، بمنطقة ميدان الصينية بمدينة 6 أكتوبر.