أثار قرار السلطة الفلسطينية بعودة العلاقات مع المحتل الصهيوني موجة عامرة بين الغضب، إذ عبرت فصائل فلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، عن رفضها المطلق لإعلان عودة العلاقات مع الكيان الصهيوني وعدّته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامّين الذي عقد في بيروت في شهر سبتمبر الماضي.

وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشئون المدنية أعلن عودة علاقات السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني لسابق عهدها.

فمن جانبها أدانت  حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، مؤكدة أن السلطة تضرب بذلك عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وأضافت حماس أن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه. وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم.

وفي السياق ذاته أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات عن عودة ما وصفته بـ"العلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة في رام الله وبين الاحتلال الصهيوني".

وقالت حركة الجهاد في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن إن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال الصهيوني يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.

وأضافت أن علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له. وتابعت أن استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض الأنظمة العربية العميلة مع الاحتلال، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن شعبنا المقاوم لن يستسلم لدعاة الاستسلام وهرولتهم للشراكة مع العدو، بل سيدفعنا معاً نحو المزيد من التمسك بنهج المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير الأرض واستعادة الحقوق.

ودعت حركة الجهاد للاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها وتجريم كل من يشارك فيها. كما عدّت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع الاحتلال، هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها.

ورأت الجبهة أنّ تبرير السلطة لقرارها بعودة العلاقات مع الاحتلال ما هو إلّا تبرير للعجز والاستلام أمام العدو، الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة.

وأيضا رفضا حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية رفضها اعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال و الاستيطان الصهيونية، مؤكدة أن مخطط صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وترسيخ التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية ما زال قائما ومخاطره واضحة لأن صاحبه الحقيقي هو نتنياهو والحركة الصهيونية التي صعدت الاستيطان والاعتقالات والقمع ضد الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق في الفترة الحالية.

وفي السياق،  ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي، واحترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من سبتمبر الماضي.