قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق: إن الحركة لن تذهب إلى الانتخابات بالمغالبة، بل ستذهب إلى شراكة فلسطينية.

وأكد الرشق أن "حماس" تريد الشراكة في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الانتخابات.

وقال: "المطلوب عدم التفرد في إدارة الشأن الفلسطيني، وعدم عزل أي طرف، وتشكيل حكومة توافق وطني".

ولفت الرشق إلى أن خيار "القائمة الموحدة" في خوض الانتخابات الفلسطينية ليس مستبعدا، ورأى أن هذا الخيار سيحمل رسالة من الفصائل، لمواجهة الاحتلال والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، كصفقة القرن ومخطط الضم (السلب والنهب).

وأشار الرشق إلى أن "حماس" حركة كبيرة في الشارع الفلسطيني، وأن تباين المواقف داخل الحركة شيء طبيعي، مؤكدًا أن الحركة تحكمها المؤسسية ذات الطابع الشوري والديمقراطي، وأن أبناءها أحرار، يعبرون عن آرائهم بحرّية وديمقراطية.

وقال إن "حماس" ذاهبة باطمئنان وبثقة لهذه الانتخابات، وقرارها قرار واحد وموحد ومؤسسي.

ولفت الرشق إلى أن حوار القاهرة، شهد توافق الفصائل المتحاورة على الكثير من القضايا.

وأوضح أن حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني "غير شرعي"، وطالب بإعادة الاعتبار لأعضاء المجلس.

وتابع: "نأمل أن يتمّ الالتزام بكافة المحطات الانتخابية، ومنها الرئاسية".

وشدد الرشق على أن نجاح الانتخابات التشريعية، سيساعد على نجاح المحطات اللاحقة.

وأشار الرشق إلى وجود ضمانات دولية، بإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، والاعتراف بنتائجها، وضمان إجراء انتخابات في القدس المحتلة.

وطالب الدول الضامنة، بمنع التدخل الصهيوني في العملية الانتخابية، ووقف اعتقالات الاحتلال في الضفة ضد رموز من الشعب الفلسطيني، والتدخل لمصلحة طرف على حساب طرف آخر، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاحتلال العبث بالساحة الفلسطينية، مؤكدًا أن شعبية حركة "حماس" بين أوساط الشعب الفلسطيني، لن تتأثر بتدخلات الاحتلال.

وأبدى الرشق أمله، أن تجرى الانتخابات في محطاتها الثلاث، دون تعثر أو تأخير.

وأكد أن "حماس" دخلت الانتخابات بناء على برنامجها، وليس برنامج مشروع اتفاق "أوسلو"، مستشهدا بمواصلة الحركة عمليات المقاومة، رغم فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، وترؤسها الحكومة الفلسطينية.

 وأضاف الرشق أن الأسرى على رأس أولويات برنامج "حماس"، لافتًا إلى أهمية دورهم في اتخاذ القرار الفلسطيني.