قدمت منظمة «نحن نسجل» الحقوقية برهانا ماديا جديدا على فبركة نظام الانقلاب البيانات التي تتعلق بالمواجهات المسلحة بسيناء؛ حيث نشرت المنظمة مؤخرا تحقيقا استقصائيا كشف وقوع خسائر مضاعفة في صفوف قوات الجيش والشرطة في سيناء خلال عام 2020، وذلك مقارنة بما أعلنته البيانات الرسمية للمتحدث العسكري للجيش.
المنظمة في تحقيقها الاستقصائي الذي جاء بعنوان «سيناء.. حصاد الحقيقة»، وكشفت عن أنها راجعت أكثر من 620 مصدرا صحفيا ومنصة تواصل اجتماعي بخلاف رصد وحصر الجنائز الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات،

ومن خلال توثيق كل هذه الأحداث اكتشفت تعمد إخفاء المتحدث العسكري عدد القتلى الحقيقيين للجيش والشرطة. وأوضحت أن العدد الإجمالي الذي ذكرته البيانات الرسمية في 2020 من قتلى ومصابين هو 57 عسكريا فقط، بينما وثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 121، بخلاف الجرحى، واستعرضت رتبهم العسكرية وأسماءهم وصورهم الشخصية.
وكشف التحقيق الاستقصائي أيضا توثيق 309 حالات اغتيال خارج نطاق القانون لأشخاص أعلن الجيش ومليشيات قبلية أنهم مسلحون قتلوا خلال اشتباكات، بينما أعلنت الشرطة عن تصفية 66 حالة فقط، غير أن المنظمة كشفت بعد تحليل الصور التي نشرتها بيانات الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عن أن 45 حالة منهم يشتبه في أنهم قتلوا نتيجة لتصفية جسدية. إضافة إلى 39 حالة تصفية بحق مدنيين قتلهم مسلحون من تنظيم ولاية سيناء خلال العام الماضي. وأثبت التحقيق حدوث واقعتي تصفية لشخصين بتاريخين مختلفين تطابقت فيهما معالم تصوير الجثتين.
ورصدت المنظمة كذلك وقوع 186 عملية استهدفت قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء كان منها 73 عملية في مدينة رفح وحدها في نسبة تقارب 39% من إجمالي عمليات الاستهداف.

وخلصت “نحن نسجل” في تحقيقها إلى أن ارتفاع وتيرة الهجمات في رفح رغم هدم المنازل وتهجير السكان يشير إلى أن سياسة التهجير التي اتبعتها السلطات بحق الأهالي ليست مجدية في محاربة الجماعات المسلحة.