قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود وغاز الطهي والسيارات والمصانع بنسب تتراوح ما بين 14% إلى 20% وسط حالة من الاضطراب التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتباراً من فجر اليوم الثلاثاء.
جاءت الزيادة بزيادة 3 جنيهات على لتر البنزين ليرتفع سعر اللتر 95 أوكتان من 21 إلى 24 جنيهاً للتر ، و92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهاً للتر، وفئة 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهاً للتر والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهاً للتر. كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز وزن 12 كيلوجراماً بمعدل 25 جنيهاً لتصعد من 225 إلى 275 جنيهاً للأسطوانة، ومن 450 إلى 550 جنيهاً للأسطوانة 25 كيلوجراماً، وغاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر.
كانت منظومة تسعير الوقود في مصر قد شهدت تحولات جذرية خلال العامين الماضيين، وكان عام 2024 هو الأكثر اضطراباً في تسعير الطاقة، حيث شهدت البلاد ثلاث زيادات متتالية في مارس، يوليو، وأكتوبر. بدأت العام وسعر لتر بنزين 95 عند 13.50 جنيهاً والسولار عند 10 جنيهات، لتنتهي السنة بقفزات قياسية أوصلت بنزين 95 إلى17 جنيهاً والسولار إلى 13.50 جنيهاً.
واستمرت وتيرة رفع أسعار الوقود في النصف الأول من عام 2025، حيث أقرت لجنة التسعير التلقائي زيادة في إبريل، رفعت بموجبها سعر بنزين 80 (الأكثر استهلاكاً في المناطق الشعبية) إلى 15.75 جنيهاً، وتبعتها الزيادة "الحاسمة" في أكتوبر 2025 التي وضعت الأسعار المعمول بها حتى يوم 9 مارس 2026، إذ كان سعر بنزين 95 بـ21.00 جنيهاً، وبنزين 92 بـ19.25 جنيهاً، وبنزين 80 بـ17.75 جنيهاً، والسولار بـ17.50 جنيهاً.
لم تقتصر التحركات على وقود السيارات؛ بل شملت غاز السيارات، وأسطوانة البوتاجاز وزيوت التشحيم والمنتجات البترولية كافة، وأعلنت حكومة الانقلاب وقتها عن تعهدها بتثبيت الأسعار حتى نهاية العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل. وجاء القرار لامتصاص الآثار التضخمية الناتجة عن الزيادات السابقة ودفعت بشكل مباشر بارتفاع تكلفة "السولار" الذي تضاعف سعره تقريباً منذ بداية 2024 من 10 جنيهات إلى 17.50 جنيهاً.
