استنكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حرمان المعهد التكنولوجي العالي، منار عبد الحكيم الطنطاوي من حقها في التعيين في درجة الأستاذية ورجوعها لمنصبها رئيسة للقسم، وقالت إنه "استمراراً لسلسلة من التضييق الواضح على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، وما يبدو كونه جزءًا من سياسات انتقامية ضد أسر الصحفيين ومعتقلي الرأي السابقين".

وشددت الجبهة، على أن الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي مصونة بموجب القانون الدولي، وذكّرت وزارة التعليم العالي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق على الأكاديميين بسبب آرائهم السياسية أو بالطبع آراء أفراد أسرهم وطبيعة عملهم.

وكانت منار الطنطاوي تعمل رئيسة قسم بالمعهد التكنولوجي العالي العاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر منذ عام 2015 حتى 2016، وقد اعتذرت عنه لظروف صحية. وكان أمين المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد قرار اللجنة العلمية بحصول الطنطاوي على درجة الأستاذية في فبراير 2020، إلا أنه ورغم مرور ما يزيد عن عام ونصف العام على القرار، ما زال عميد المعهد التكنولوجي العالي عثمان محمد عثمان يرفض اعتماد لقبها العلمي كأستاذة.

وفي عملية تمييز واضحة ضد الطنطاوي بسبب اعتقال زوجها الكاتب الصحفي هشام جعفر، جاء رفض عميد المعهد عثمان محمد عثمان إعادتها إلى منصبها رئيسة للقسم متعللا بأنه "لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق"، بحسب أسرة الطنطاوي.

وكان قد تم اعتقال الصحفي هشام جعفر في 21 أكتوبر 2015 وضمه إلى القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بتهم كيدية، وظل جعفر قيد الحبس الاحتياطي المطول لمدة جاوزت الثلاث سنوات حتى صدر قرار في مارس 2019 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية.

ورغم أن العميد قام بتعيين مدرسين في رئاسة الأقسام دون الرجوع لوزارة التعليم العالي، فإنه في حالة الطنطاوي يصر على وجوب تقديم أوراقها إلى وزارة التعليم العالي والحصول على الموافقة أولًا لتعيينها، وامتنع عن هذا الإجراء برغم مطالبته به.

ولايزال العميد يماطل في تعيينها متحججًا بأن تعيينها في درجة الأستاذية لم يتم بعد، وهو ما تنكره أسرة الطنطاوي، وتؤكد أن التعنت يأتي من جانبه برغم أحقيتها القانونية، إذ إنه في حال توافر ثلاثة أساتذة بالقسم يحق للعميد تعيين أحدهم وفقًا للأقدمية، عدا ذلك، يتم تعيين أقدم أستاذ مساعد، ما يعطي الطنطاوي أحقية التعيين كرئيسة للقسم كونها أقدم أستاذة مساعدة به.

الجدير بالذكر أن العميد قام بتعيين قائم بمهام رئيس القسم، رغم أن منار الطنطاوي أقدم منه بثلاث سنوات، كما أنه لم يتحصل على درجة الاستاذية ولن ينالها لبلوغه المعاش، وبحسب أسرة الطنطاوي فإن ذلك يعتبر عملية فساد إداري ومالي، حيث يتلقى هذا القائم بأعمال رئيس القسم بدلًا ماديًا زائدًا عن أعماله، والذي يفترض أن يذهب إلى الطنطاوي لولا منعها من حقها القانوني في شغل منصب رئيسة القسم.

وقد سلكت الطنطاوي الطرق القانونية اللازمة للحصول على حقوقها حيث قامت بإرسال إنذار لعميد المعهد التكنولوجي العالي، وكذا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 مارس 2021 تطالب فيه العميد عثمان محمد عثمان باعتماد درجتها العلمية وتعيينها كأستاذة. كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى في مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين كرئيسة قسم وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية.

ورأت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن ما تتعرض له د. منار الطنطاوي هو امتداد لسياسة التضييق على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير.

واستنكرت توجه عميد المعهد التكنولوجي العالي الذي يخالف القانون والأعراف الأكاديمية ويعتبر أن الآراء السياسية لأسر الأكاديميين تمثل عاملًا في تعيينهم في الجامعات.

وطالبت الجبهة المصرية بالتدخل الفوري للتأكد من اعتماد الدرجة العلمية للدكتورة منار الطنطاوي وتعيينها كأستاذة، بالإضافة إلى التأكد من عودتها إلى منصبها كرئيسة قسم.

كما طالبت الجبهة المصرية بمحاسبة عميد المعهد التكنولوجي العالي وإحالته للتحقيق على أثر مخالفته القانون وتعطيله تعيين الطنطاوي وما ترتب عليه من أضرار مادية عادت عليها.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد نددت بقرار عميد المعهد التكنولوجي العالي، عثمان محمد عثمان، في حرمان د. منار الطنطاوي، من درجة الأستاذية برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على درجة الأستاذية، ورغم مرور أكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة.