أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان، عن منح حكومة الانقلاب في مصر الدفعة الأخيرة من قرض إجمالي بقيمة 5.2 مليارات دولار، تمت الموافقة عليه العام الماضي، لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

وأشار الصندوق إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، بحسب "أ ف ب".

واعتبر البيان، أن "مصر استجابت لأزمة كورونا بتيسير مالي ونقدي حكيم، ما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة وفي الوقت نفسه الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين".

وكان صندوق النقد الدولي أقر في نهاية يونيو 2020، خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهراً وبقيمة إجمالية بلغت  5.2 مليار دولار ، منها مليارا دولار حصلت عليها في الحال، و1.6 مليار دولار حصلت عليها في  ديسمبر الماضي.

وكانت حكومة الانقلاب حصلت نهاية العام 2016، على قرض ضخم من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ سداد الدفعة الأولى منه العام الجاري.

وتمضي حكومة الانقلاب حسب تعليمات العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي بمراكمة الديون من الداخل والخارج بوتيرة متسارعة ومقلقة، مثقلة الأعباء على كاهل الفقراء، لا سيما مع إعلان البنك المركزي المصري،مؤخرًا عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة تقارب 15% خلال عام 2020، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.858 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 " أي خلال الفترة من سبتمبر - ديسمبر 2020"، وبقيمة 16.525 مليار دولار طوال عام 2020.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجي إلى 129.2 مليار دولار  حتى نهاية ديسمبر الماضي مرتفعا بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل في ديسمبر 2019 نحو 112.67 مليار دولار، ومقابل 125.34 في سبتمبر الماضي.