بدأت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المُستعجلة، اليوم الخميس جلسة جديدة بنظر الاستئناف على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وقال المحامي مقيم الدعوى إنه حضر خلال الجلسة مندوبًا عن وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب وسلَّم حافظة مستندات لإرفاقها في الدعوى.

وطلب المحامي في الجلسة السابقة استخراج صورة رسمية من مخاطبة وزارة الصحة لمكتب النائب العام الخاصة ببلاغها ضد نقابة الأطباء في فبراير 2020، واستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن امتناع أطباء دفعة 2019 عن استلام التكليف أثناء جائحة كورونا.

وادعى مقيم الدعوى أن النقابة انتهكت الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب، زاعما أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية.
ومن بين عناصر دعواه اتهامه النقابة بنعي وتكريم الأمين العام السابق للنقابة الراحل د.عصام العريان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) قضت بعدم اختصاصها النوعي بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.