قال د. عبدالرزاق مقري رئيس حركة "حمس" الجزائرية إن الحركة سجلت بعد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة مع الهيئة الوطنية الدائمة للانتخابات السبت 16 أكتوبر 2021م، لمتابعة ما تتعرض له عملية التحضير لمحليات 27 نوفمبر 2021م من انتهاكات خطيرة وتجاوزات كثيرة في حق المترشحين.
وكشف بيان صادر عن الحركة وقعه "مقري" الأحد 17 أكتوبر الجاري أن قوائم المترشحين تتعرض إلى "مجازر حقيقية، ابتداءً من رفض التوقيعات بالجملة، بحجة عدم التسجيل في الهيئة الناخبة، مع أنهم يحوزون بطاقة الناخب وشاركوا في كل الاستحقاقات السابقة، ولا يتحملون مسئولية العبث الإلكتروني بهم، إلى عمليات الزبر (الظلم) التي تتعرض لها بطرقٍ غير قانونية وغير أخلاقية، وبقراراتٍ أمنية وسياسية وإدارية تعسُّفيةٍ لا تستند إلى أحكامٍ قضائيةٍ نهائية سالبة للحرية.
وأضاف أن الحركة تسجل أن "عملية استقراء حالات الإقصاء من الترشح تؤكد بأنها سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية، وهو ما يمثل نوعًا من التزوير المسبق والتحكُّم المفضوح في نتائج الانتخابات".
وأشار إلى أن ما تتعرض له الحركة في هذه الانتخابات "يضع الإرادة السياسية العليا، والوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية في احترام الإرادة الشعبية وأخلقة الحياة السياسية موضع الشك والمساءلة السياسية والأخلاقية".
مهزلة حقيقية
واعتبرت الحركة أن الانحياز ضد مرشيح  الحركة "مهزلةٌ حقيقية، وصفحةٌ سوداء في جبين الديمقراطية في البلاد، وهو ما يفرض علينا التنسيق الجماعي مع شركائنا السياسيين، ويُبقِي الموقف النهائي من هذه الانتخابات مفتوحًا على كل الاحتمالات".
وأعتبر أنه "بالرغم من المكسب الدستوري للسلطة المستقلة للانتخابات إلا أن إشرافها بهذه الطريقة على الانتخابات هو أسوأ بكثيرٍ من سابقاتها، وهو ما يؤكد بأن أزمة الديمقراطية في البلاد هو في الذهنيات المتحجِّرة والممارسات السلطوية الفوقية، وليست في النصوص القانونية".
وقال إنَّ "التحدِّيات الداخلية والتهديدات الخارجية تتطلب تمتين الجبهة الداخلية، وإنَّ تهديد نجاح المحليات القادمة هو تهديدٌ جدِّي لهذه الجبهة الداخلية، وهو ما يزيد في عمق الأزمات المستقبلية متعدِّدة الأبعاد".