يسعى نظام الانقلاب للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 2.48 مليار دولار لتمويل برامج شراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمي.

ووفقاً لصحيفة "البورصة" الاقتصادية، فإنّ القرض يشمل تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار  لمواجهة ارتفاع أسعار واردات القمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشمل القرض أيضاً، تمويلا بقيمة 400 مليون دولار لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين، و400 مليون دولار لتطويل ممر سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى، وذلك بخلاف 100 مليون دولار ضمانة.

كما يشمل القرض تمويلا بـ 250 مليون دولار للتحول الرقمي، و230 مليون دولار لتطوير نظام تسجيل الملكية، و400 مليون دولار للتعليم، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه.

زيادة القروض في الموازنة الجديدة

ووفقاً لمشروع الموازنة الذي قدمته حكومة الانقلاب لمجلس النواب، فإنّ "حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- سيبلغ نحو تريليون و523 ملياراً و600 مليون جنيه في العام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و68 ملياراً و500 مليون جنيه في العام 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 ملياراً و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%".

وأظهرت بيانات الموازنة الجديدة، خفض العديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية مؤخراً، وهي نسبة مرشحة للزيادة عقب اجتماع البنك المركزي، في 19 مايو/أيار الجاري، بشأن رفع سعر الفائدة مجدداً للإيداع والإقراض. ووصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيهاً.

ويجري  نظام الانقلاب محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار. 

وارتفع الدين الخارجي إلى مستوى قياسي بنحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه.

كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.