أكد المدير الإقليمي لإحدى الشركات الدولية للأسمدة في مصر أن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز المورد من قبل الحكومة لمصانع الأسمدة الأزوتية من 5.75 دولار إلى  7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيصب في خزانة الحكومة المصرية حوالي 1.5 مليار جنيه ( حوالي 80 مليون دولار).

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إنه بعد ارتفاع أسعار الغاز، والذي يمثل 20 في المائة من تكاليف الإنتاج، فحتمًا سيتبعه ارتفاع في أسعار الأسمدة المدعمة، والتي يتم توريدها من قبل الشركات لوزارة الزراعة بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 في المائة، والتي قد تصل إلى 400 جنيه في كل طن على أقصى تقدير، وذلك  من منطلق أن الشركات تورد جزءاً من إنتاجها بسعر التكلفة.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع لن يكون ملموساً بالنسبة للمزارع، إذ إن سعر طن الأسمدة المدعم في الوقت الحالي يصل 4500 جنيه في حين أنه تخطى في السوق الحر حاجز 10 آلاف جنيه، وفي السوق العالمي 20 ألف جنيه مصري.