فشلت كل جهود نظام الانقلاب حتى الآن في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الصعبة والذهب، وجذب أي استثمارات أجنبية خارجية رغم خفض قيمة الجنيه بأكثر من 57% في البنوك المحلية.

وبات الفرق شاسعا بين سعر صرف الدولار في البنوك المحلية والسوق السوداء، إذ بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 24.60 في البنوك، ومن 28 إلى 30 جنيها في السوق السوداء، فيما يحتسبه تجار الذهب أعلى من 35 جنيها للدولار.

ودعا عدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد إلى تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل من أجل حل أزمة الدولار التي باتت تؤرق وتعصف بالسوق المصرية بلا هوادة، ما ضاعف الأسعار وشجع على سياسة احتكار السلع.

ويتوقع أن يخسر الجنيه المصري خلال الأيام القليلة المقبلة 20% مجددا بحسب الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إبراهيم نوار، الذي أشار إلى أن هذه النسبة سوف تكمل عقد التعويم الكامل للجنيه بنسبة 100%.

واعتبر الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، أن وراء هذه الدعوات الضغط لسرعة توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، وقال: "لكن المعضلة التي تواجه السوق هي شح الدولار، لا توجد أرصدة دولارية كافية لتمويل العجز في الحساب الجاري، ولا حتى لسداد ثمن البضائع المكدسة في الموانئ، ولم يتم الإفراج عنها بسبب عدم تسوية مدفوعاتها للمصدرين في الخارج".

وأضاف لـ"عربي21": "الدعوة إلى تحرير كامل للجنيه هي تحدّ يواجه القطاع الخاص نفسه، من أين سيشتري القطاع الخاص دولارات لتمويل نشاطه إذا كان عائد الصادرات يقل عن نصف تكلفة الواردات؟ للأسف هناك إصلاحات هيكلية مطلوبة أولا، بنقل الأنشطة الاقتصادية من الدولة إلى القطاع الخاص، هذه الإصلاحات ضرورية لجعل القطاع الخاص قادرا على إدارة كل مكونات المعاملات في السوق بقوانين السوق.

وفي الوقت الحالي يتم تمويل العجز التجاري بموارد دولارية لم ينتجها القطاع الخاص، وفق نوار، وهذا ليس نتيجة عدم قدرته على ذلك، ولكن نتيجة تهميشه بقسوة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن القطاع الخاص يجب أولا أن يعود إلى مواقعه السابقة في هيكل الاقتصاد.

ونشرت منظمة "كاونتر فاير" لمحاربة الفقر عبر موقعها الرسمي مقالا للكاتب جون كارك، قال فيه إن تفاقم المديونية المصرية ما هو إلا تعبير حاد عن أزمة اقتصادية أكثر اتساعا.

وأضاف أن مصر انتقلت إلى الصفوف الأمامية لأزمة الدين التي تهدد البلدان الفقيرة حول العالم بعواقب كارثية.

وفي نهاية السنة المالية 2020- 2021، وصل دين مصر الإجمالي إلى 392 مليار دولار.

خطوة ضرورية ولكن مكلفة

وقال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، علاء السيد إن تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي سيؤدي إلى زيادة كبيرة للغاية في أسعار السلع في الأسواق المحلية، ما سيمثل ضغطا كبيرا على موازنة الأسرة المصرية ذات الدخل المتواضع والمحدود؛ في ظل تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانخفاض الرواتب وارتفاع معدلات الضرائب والرسوم وأسعار الوقود والمواصلات العامة ونقل المنتجات".