قال موقع "بي بي إس" الأمريكي؛ إن الرئيس التونسي قيس سعيد، يقود حملة قمعية ضد معارضيه يصاحبها تدهور الوضع الاقتصادي واستياء شعبي.
وقال في تقرير له إن الديمقراطية في تونس ترزح تحت الضغط، لقد كانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ فترة طويلة مثالا للديمقراطية في العالم العربي، لكن رئيسها يشن حاليا حملة قمع استبدادية، أدت إلى سجن المعارضين السياسيين، وتدمير الاقتصاد وفرار الناس.
وذكر أن الصورة الذاتية الرسمية الجذابة لدولة شمال أفريقيا، التي تحاول تعزيز السياحة بعد جائحة كورونا، وتجنب الانهيار المالي، هي مجرد سراب بالنسبة للعديد من التونسيين. وهذا هو الجانب التونسي الذي لن يراه السياح: قاضي التحقيق بشير العكرمي، الذي صورته زوجته، والذي يقول أنصاره إنه تعرض لاعتقال تعسفي في فبراير وما تلا ذلك من تعذيب.
وقال ابنه عزيز العكرمي؛ "إن الضغط النفسي بالتأكيد يؤثر على الإنسان، لذلك أود أن أقول إن والدي يموت ببطء في السجن. إنه في وضع فظيع".
ويتوق عزيز العكرمي لقضاء أوقات سعيدة في تونس مع والده قبل الذهاب إلى المنفى في ألمانيا، وينتهي الأمر بوالده في هذا السجن بالعاصمة تونس، إلى جانب عشرات السجناء السياسيين الآخرين.
وقال القاضي العكرمي، المسجون؛ "إنها معاملة فظيعة، إنها المعاملة الأكثر إثارة للاشمئزاز التي يمكنك تخيلها، أنا متعب يا عزيز. لا أستطيع التحدث بعد الآن، من فضلك".
وأشار نجل العكرمي إلى أنه "تخيل أن تخدم بلدك لمدة 34 سنة، وتضحي حرفيا بحياتك ودمك لهذا البلد، وتفكك كيانات إرهابية ضخمة، وتنقذه حرفيا من الإرهاب نفسه".
وقال الموقع؛ إنه في سنة 2015، قتل متطرفون 22 شخصا في متحف. ثم قام شخص بقتل 38 سائحا في منتجع سياحي في سوسة قبل أن يقتل بالرصاص. وقاد القاضي العكرمي التحقيق، وأدى عمله إلى اعتقال سبعة إرهابيين والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
حيال ذلك، قال عزيز العكرمي: "عندما تولى والدي قضايا الإرهاب هذه في سنة 2015، كانت تونس في حالة يرثى لها. لقد كانت دولة على وشك أن تُحاصر بالإرهاب، وقد قام بتفكيك كل ذلك بشكل فعال.
ووفقا للموقع الأمريكي، فإن هذا لم يؤثر على الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يتجاهل الدعوات الدولية للإفراج عن القاضي العكرمي وعشرات السجناء السياسيين الآخرين. وفي انقلاب يوليو 2021، أقال سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان في انتهاك واضح لتعهده الانتخابي قبل عامين.
في المقابل، تناشد يسرى الغنوشي خارج المملكة المتحدة المساعدة الدولية لإعادة الديمقراطية إلى تونس، فوالدها، راشد الغنوشي، الرئيس السابق لمجلس النواب التونسي، هو من أبرز الشخصيات التي اعتقلها النظام. وقالت يسرى الغنوشي: "نحن نعتقد أن الدول الديمقراطية يجب أن تثبت أنها ستدعم الديمقراطية، ليس فقط في أوكرانيا، وإنما في أي مكان تتعرض فيه الديمقراطية للتهديد، كما هو الحال في تونس".
وقالت كوثر الفرجاني، ابنة زعيم معارض مسجون: "تونس تفشل كاقتصاد ودولة".
وتعيش كوثر منفية في لندن، واعتقل سعيد والدها، وهو نائب معارض، في حملة شباط/ فبراير الماضي، وهو محتجز حاليا في أحد أكثر السجون اكتظاظا في البلاد.
وقالت كوثر؛ إنه بدلا من حل المشكلة، يبحث الرئيس ومن حوله عن أي كبش فداء ممكن، لذلك لاحقوا كل معارضيهم السياسيين ووسائل الإعلام والقضاة، والآن يلاحقون المواطن العادي.
ويحث المنفيون واشنطن على فرض عقوبات على الدائرة الداخلية للزعيم التونسي.
وقالت يسرى الغنوشي؛ إنه يجب أن تكون هناك محاسبة لقيس سعيّد، ووزير داخليته، ووزير العدل، وأي شخص متورط في الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في تونس. يجب فرض عقوبات عليهم.
وتساءل جوردون جراي، سفير الولايات المتحدة السابق في تونس: "هل هذا مسار عمل معقول؟ هل ينبغي للولايات المتحدة أن تفكر في هذا الأمر لمحاولة ممارسة الضغط عليه؟ إنه أمر ينبغي أخذه بعين الاعتبار بالتأكيد".
وكان جوردون جراي سفيرا إلى تونس خلال الربيع العربي، وكان حاضرا في سنة 2012 عندما جاء السيناتور الراحل جون ماكين ليشهد ازدهار الديمقراطية، وقد صرح جوردون جراي قائلا: "على حد علمي، ليس لدى سعيد أي أصول في الولايات المتحدة ولا يسافر إلى الولايات المتحدة، وأنا لست متأكدا من مدى قدرتهم في التأثير على حساباته".
ولفت التقرير إلى أن اقتصاد سعيد المتعثر مؤخرا، تلقى دفعة بقيمة 100 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، مقابل منع المهاجرين من مغادرة تونس، وكما وعد رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتي، فمن الممكن أن يتم إبرام المزيد من الصفقات.
وقال مارك روته، رئيس وزراء هولندا: "اسمحوا لي أن أؤكد أن الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو المساعدة في ضمان النمو الاقتصادي وفرص العمل وكذلك الآفاق المستقبلية لتونس. الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة، هو بالفعل أكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لتونس. ولكن هناك الكثير من الإمكانات للقيام بالمزيد".
وتهدف هذه المساعدة الأوروبية إلى تقليل عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر تونس أو بالقرب منها، بينما قالت كوثر الفرجاني؛ إن هذه الأموال لن تذهب إلى الهجرة وستستخدم لتعزيز قبضة قيس سعيّد على السلطة، وهذا سيعمّق الاستبداد في تونس.
وقال جوردون جراي؛ يوجد ظروف مماثلة، لذلك لن يكون الأمر مفاجئا إذا حدث ذلك، وسيستمر الاقتصاد في التدهور؛ لأنه ليس هناك خطة. عند نقطة معينة، سيقول الشعب التونسي طفح الكيل وسوف ينفد صبرهم.
وأشارت يسرى الغنوشي إلى أن الناس ليسوا مستعدين للتخلي عن الحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة، وإذا صمت العالم الحر عن هذه الانتهاكات اليومية، ولم يثبت إيمانه والتزامه بقيم الحرية والديمقراطية، فإن المستقبل لا يبدو مشرقا لتونس.
وقال عزيز العكرمي؛ إن هذه دكتاتورية جديدة، غبية جدا ووحشية جدا، من الممكن ومن السهل اقتلاعها من جذورها، لذلك، مع ما يكفي من الحظر الغربي والتضامن، يمكنهم بالتأكيد قطع شوط طويل مع هذا الديكتاتور وحتى إحياء الديمقراطية.