- د. مرسي: النظام لا يريد أي استثمار حقيقي والاتهامات جزافية وعارية من الصحة

- د. عبد العظيم: اللجنة ستعوق إدارة الشركات والهدف من القرار سياسي بحت

- عشرة: التحفظ على الأموال والممتلكات لمجرد الشبهة كارثة وهناك شروط للجنة

- د. عمار: ما حدث رسالة لرجال الأعمال المنتمين للجماعة وللآخرين أيضًا

 

تحقيق- حسونة حماد

رفض خبراء القانون والسياسة والاقتصاد الاتهامات التي وجهها النظام المصري لعدد من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، وخاصةً ما وُجِّه اليهم من تهمة "غسيل الأموال".

 

وأكدوا أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، كما حذروا من خطورة قرار التحفظ على أموالهم وما يمثله هذا القرار من خطورة على المناخ الاقتصادي المصري، مؤكدين أن قرار النائب العام بالتحفظ على ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنع تصرف زوجاتهم وأبنائهم البالغين والقُصَّر والتي قضت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل النظر في هذا القرار إلى جلسة 24/2/2007م، مع استمرار التحفظ على أموالهم والاتهامات التي وجهت لهم.. سياسية وأمنية بالدرجة الأولى، وليست لها أي علاقة بالناحية القانونية أو الاقتصادية!!

 

وأوضحوا أن النظام المصري يعتقد أنه بهذه الطريقة يجفف المنابع الاقتصادية للإخوان المسلمين لوقف نشاطهم المتنامي في كافة أنحاء الجمهورية بعد فشل الأسلوب الأمني في التصدي لوقف هذا النشاط، وأكدوا أن هذه الطريقة لن تفلح هي الأخرى في تحقيق هذا الهدف، خاصةً أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد في أنشطتها على التمويل الذاتي الذي يساهم فيه جميع أفراد الجماعة، فضلاً عن أن معظم هذه الشركات يساهم فيها الكثير من رجال الأعمال غير المنتمين للإخوان المسلمين.

 

وقد فجَّر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة تتولَّى إدارة أموال هذه الشركات لحين إلغاء القرار أو الفصل في الدعوى المؤجَّلة لجلسة 24/2/2007م.. العديدَ من الأسئلة المهمة التي طرحناها على عدد من خبراء السياسة والقانون والاقتصاد، ومنها: كيف ستُدار هذه الشركات في هذه المدة؟! وما الوضع القانوني لهذه الأموال؟! وما دور اللجنة المشرفة على إدارتها ومدى صلاحياتها؟ وهل هناك قضايا لرجال أعمال آخرين كانت تحتاج أن يتم الحظر عليها ولم تتم؛ نظرًا لوجود علاقات بينهم وبين الحكومة والنظام؟! وما هو تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي لمصر؟ ولماذا يتم الربط بين هذه المجموعة من رجال الأعمال بآخرين من خارج مصر مثل يوسف ندا وغيره؟!

 

لا توجد جريمة

في البداية وعلى الجانب الاقتصادي أكد الدكتور حمدي عبد العظيم- الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا- أنه لا توجد جريمة غسيل أموال في هذه الحالة، مشيرًا إلى أن الأموال المغسولة لا بد أن تكون من جريمة اقتصادية أو مخدّرات أو رشوة أو اختلاس أو تجارة أعضاء بشرية أو آثار أو سلاح... إلخ، ولم يثبت في التحقيقات أن الإخوان كان عندهم مثل هذه الأنشطة أو ارتكبوا أيَّ نوع من أنواع هذه الجريمة.

 الصورة غير متاحة

 

وشدَّد عبد العظيم على أن تجميد حسابات الشاطر ومن معه هدفه سياسي من الدرجة الأولى؛ وذلك لمنع تمويل أنشطة الإخوان، والدليل على ذلك هو قرار النائب العام بتشكيل لجنة يرأسها عضوٌ من البنك الأهلي المصري- وتبيَّن أنه عضو أيضًا في لجنة السياسات بالحزب الوطني- لإدارة هذه الأموال نيابةً عن أصحابها؛ وذلك لمراقبتها والتأكد من أنها لا تصل إلى أي