أصدرت محكمة النقض المختطفة لدى نظام الانقلاب حكمًا ظالما بتأييد الاعدام في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية "كتائب حلوان".
وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن الحكم صدر مخالفًا لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة، و أنه صدر في إطار إصدار أحكام الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي - فضلا عن استمرار السلطة في استخدامها عقوبة الإعدام لتصفية الخصوم السياسيين.
وطالبت مؤسسة عدالة بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، ووقف تنفيذ الأحكام التي صدرت في قضايا سياسية.
