تحقيق- أحمد رمضان

بعد أن أصدر المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام- قرارًا يوم الأحد 28 يناير بمنع التصرف في الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية والأموال الخاصة لـ29 من قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، ورجلا الأعمال حسن مالك، والدكتور عبد الرحمن سعودي.

 

ثم جاء قرار محكمة الجنايات بتأجيل النظر في الاستشكال الذي تقدمت به أُسَر المعتقلين إلى يوم 24/2/2007م، واستمرار قرار التحفُّظ ليطرح كلُّ هذا العديدَ من التساؤلات، منها: ما يمثله هذا القرار من اعتداء على حريات المواطنين في التصرف في أموالهم، خاصةً إذا كان القرار يشمل أيضًا الأُسَر والأبناء والقصَّر، فضلاً عن أن القرار- ورغم أنه ينصُّ على (التحفظ الوقتي)- تنبعث منه رائحةُ تلفيق تهمة غسيل الأموال لأصحاب شركات تعمل منذ سنوات في النور، ويعمل بها عشراتُ بل مئاتُ الأفراد الذين يعولون أُسَرَهم؛ لتثبت حكومة نظيف أنها بحق حكومة كوارث، وأنها قضت على البطالة كأمر استثنائي لتصبح أمرًا طبيعيًّا في مصر.

 

وبعيدًا عن النواحي السياسية التي لعبت دورًا أساسيًّا في إصدار هذا القرار، الذي يمثل إحدى حلقات التصعيد ضد جماعة الإخوان المسلمين؛ بسبب صعودها في الشارع المصري.. فإن التحقيق التالي يناقش الظروف المعيشية لأُسَر هؤلاء المعتقلين ويبحث في أعماق المشكلة من ناحية اجتماعية؛ باعتبار أن المتضررين من هذا القرار مواطنون مصريون في الأساس.

 

صبر بلا حدود

 تجوَّلنا في منازل أُسَر بعض المعتقلين الذين شملهم قرار التحفُّظ الوقتي على أموالهم، وحرصنا على أن تكون هذه الجولة بعد أسبوع من هذا القرار حتى تكون الأمور قد اتضحت معالمها، وبدأنا بالمهندسة عزة توفيق (أم الزهراء) زوجة المهندس خيرت الشاطر، التي بدأت كلامها بقولها: "نحن نفوِّض أمرَنا إلى الله؛ لأن هذا أساس حياتنا؛ لأنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء إلا بأمر الله".

 الصورة غير متاحة

الشاطر أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة

 

وبنبرة ألم ممزوجة بتقبُّل قضاء الله تشير أم الزهراء إلى أن أيَّ سلب أو نهب أو تعدٍّ على الحقوق من النظام الظالم لن يهزَّ أسرتها أبدًا؛ لأنهم يقابلون هذا الظلم بالرضا بقضاء الله.

 

واستطردت أم الزهراء في وصف الحكومة المصرية بأنها لا تحترم المواطن المصري، خاصةً إذا كان ملتزمًا، فهو في نظر السلطة معدوم الحقوق، وأضافت أن الحكومة لن تستطيع أن تفعل ذلك مع غير الإخوان المسلمين.

 

وحول أبعاد قرار النائب العام على الأسرة قالت أم الزهراء: "أنا اليوم عندي أولاد في الجامعات والمدارس، حادفع مصاريفهم ودروسهم الخصوصية منين؟" مؤكدةً أنه رغم فظاعة القرار الذي جاءهم بغتةً إلا أنها مطمئنةٌ بأن الله لن يتركها، موضحةً أن الصعوبة في الموضوع أنها لا تعرف التصرف في مثل هذه الأمور التي أتت فجأةً، خاصةً أنها تعَدُّ المرة الأولى التي تحدث لأعضاء جماعة الإخوان، وبالتالي لا توجد نماذج أو تجارب سابقة يمكن الاسترشاد بها في كيفية التصرُّف والعَيش في مثل هذه التضييقات الظالمة، لافتةً الانتباهَ إلى أن المحامين أنفسهم ليست عندهم خبرات في مثل هذه النواحي التي يصدر بها قرار ظالم وغريب بمنع الأُسَر والأبناء والقصَّر من التصرف في أموال ذويهم.

 

وأضافت زوجة المهندس الشاطر أنها رغم كلِّ هذه الصعوبات فإنها لن تنقص من عزَّتها وتمدّ يدها للحكومة بأن تعطيهم جزءًا من الأموال التي استولت عليها، مشدِّدةً على أن هذه الحكومة ليس عندها أدنى درجات الإنسانية.