حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة -اليوم الخميس- شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى كيان الاحتلال الصهيوني مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا وبينهم عديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري عن إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".

وقال الخبراء -في بيان- إن "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وذكر الخبراء أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، وأصدرت حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف الخبراء: "في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة”.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن ناشطين وجهوا رسالة تحذيرية إلى مديري 20 شركة مصنعة للأسلحة في بريطانيا، محذرين من أنهم قد يواجهون مسئولية جنائية لفشلهم في منع جرائم الحرب في حال استمرت شركاتهم في بيع المعدات العسكرية للكيان الصهيوني.

كما اعتبر الناشطون أن استمرار الحكومة البريطانية في السماح بمبيعات الأسلحة إلى الاحتلال لا تعفي مديري هذه الشركات من المسئولية الجنائية.

يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد أكد -أمس الأربعاء- أن قوات الاحتلال ربما انتهكت قوانين الحرب مرارا، ولم تميز بين المدنيين والمقاتلين في الحرب على قطاع غزة، وهو ما رفضه الاحتلال كما وصف هذه النتائج بأنها معيبة.

ِ