أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الإثنين، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وفي المرسوم الذي نشرته وكالة وفا الرسمية، ستخضع جميع عائلات الأسرى والشهداء والجرحى لنفس المعايير المطبقة على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية.

وبموجب المرسوم، فقد أحيلت صلاحيات برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين، لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسئوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة.

وبين المرسوم أن هدف التعديل والإلغاء هو استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي عن السلطة، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة.

ووفق المرسوم، تتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية.