كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أمر أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعدم الإعلان عن أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة مستقبلاً في قضية فلسطين.

وقالت الصحيفة، أمس الاثنين، إنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) مُنع من نشر أي طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف في قضية فلسطين، "بعدما أمر القضاة بإبقائها سرّية"، مشيرة إلى أنّ الأمر "صدر خلف أبواب مغلقة هذا الشهر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنّ الأمر الجديد "يأتي في الوقت الذي يُعِدّ فيه خان جولة جديدة من الطلبات ضد مشتبه بهم إسرائيليين على صلة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبحسب الصحيفة، فإن القضاة أمروا خان بالامتناع عن الكشف عن أي طلبات قادمة ما لم يحصل على إذنهم. وأفادت ثلاثة مصادر للصحيفة بأنّ "لجنة منفصلة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمراً مماثلاً في قضية أخرى على الأقل".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ونقلت “الجارديان" عن مصادر مطلعة على التحقيق قولها إن "بعض كبار موظفي خان عارضوا قرار المدعي العام بالإعلان عن الجولة الأولى من مذكرات التوقيف في قضية فلسطين، وقالوا إن هذه الخطوة وضعت القضاة الثلاثة المشرفين على القضية تحت ضغط شعبي غير مسبوق”.

وقالت الصحيفة إنّ "هيئة القضاة، التي وافقت على أوامر الاعتقال في نوفمبر، منعت خان الآن من اتباع نهج مماثل عند تقديمه طلبات أوامر اعتقال جديدة في القضية"، ونقلت عن مصادر في المحكمة قولها إنها تتوقع أن تركز أوامر الاعتقال على الجرائم في الضفة الغربية.

ويوم الخميس الماضي، قالت المحكمة الجنائية إن غرفة الاستئناف التابعة لها أصدرت حكمها بشأن المذكرة التي تقدم بها الاحتلال الصهيوني التي تطعن في اختصاص المحكمة، وتطلب من قضاة المحكمة رفض طلبات مذكرتيْ الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.