قالت مصادر حكومية إن صناديق استثمار عربية وأجنبية تتفاوض لشراء حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها أخيرًا. وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لصحيفة "البورصة" الاقتصادية المحلية اليوم الثلاثاء، أن صناديق الاستثمار التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية.

وكشفت المصادر أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة لن يقل عن ملياري جنيه ، متوقعة حسم المفاوضات خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأضافت المصادر التي لم تذكر اسمها، أن الشركات الإماراتية والسعودية هي الأكثر اهتماما بسوق الدواء المصري، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات كبيرة في هذا القطاع وتكوين شراكات بين الجانبين.

وأقرت حكومة الانقلاب في مايو الماضي، قانونا يتيح إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، وهو ما واجه اعتراضات، حيث حذر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، حينها، من القانون، ونبّه إلى "مخاطر سياسات السلطة الحاكمة بشأن انتهاك الحق في الصحة". وأجاز القانون، الذي رفضته نقابة الأطباء وكثير من الأحزاب والمنظمات والجهات المعنية، منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونصّ على ألّا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام.

وتسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة. وتحدد نسبة الأطباء، وأفراد هيئة التمريض، والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع وزير العمل، ويُصدَر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة بحسب الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وسبق أن استحوذت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية على مجموعة من المستشفيات الكبرى، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، وأكبر سلسلتين من معامل التحاليل في البلاد، وهما "البرج" (926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً)، و"المختبر" (826 فرعاً). أما مجموعة علاج الطبية السعودية، فاستحوذت على تسعة مستشفيات كبيرة، منها الإسكندرية الدولي وابن سينا التخصصي والأمل والعروبة، بالإضافة إلى معامل "كايرو لاب" للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز "تكنو سكان" للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.

ووقعت حكومة الانقلاب اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط. وكشف صندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، عن استهداف مصر بيع أربعة أصول خلال العام المالي 2024/ 2025 بنحو 3.6 مليارات دولار، وأنهت الحكومة خلال السنة المالية 2023/ 2024 صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من القيمة المستهدفة التي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار.

وأكد الصندوق حينها أن الحكومة ملتزمة بتعويض الفرق خلال فترة قرض الصندوق لتحقيق نحو 8.7 مليارات دولار، الذي حُدّد وقت الموافقة على القرض لبيع الأصول، ويبدأ العام المالي في مصر ببداية يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.