ارتفعت ديون مصر الخارجية بنحو 2.48 مليار دولار إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو من العام ذاته ومن 152.9 مليار دولار في يونيو 2024. وتمثل الأشهر الثلاثة المذكورة الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/ 2026 الذي بدأ في أول يوليو الماضي والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي التي أعلنتها نشرة "إيكونومي بلس" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فإن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع ديون البنوك بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 23.56 مليار دولار في سبتمبر مقابل 22.24 مليار دولار في يونيو 2025، وتنامي ديون القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتسجل 22.09 مليار دولار مقارنًة بـ19.66 مليار دولار.

واستهل نظام الانقلاب الربع الثالث من العام المالي الجاري الذي بدأ أول يناير الجاري، بالحصول على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، حيث ستتبعها 3 مليارات يورو أخرى في وقت لاحق من هذا العام، التي تمثل الشريحتين المتبقيتين من حزمة المساعدة المالية الكلية الأوسع نطاقاً التي يقدمها الاتحاد لمصر بقيمة 5 مليارات يورو (5.82 مليارات دولار)، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب في بيان لها يوم الخميس الماضي.

وشكلت خدمة الدين حوالى 50.2% من إجمالي المصروفات بموازنة العام المالي 2025 - 2026. وكان البنك المركزي المصري قد رفع تقديرات خدمة الدين الخارجي في 2026 بواقع 1.3 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالى 27.87 مليار دولار سابقاً.