صدّقت حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد- على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ عام 1967.

وأكد الإعلام الصهيوني أن حكومة الاحتلال صدقت على البدء بإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتفويض وزارة القضاء الصهيونية بهذه المهمة وليس الإدارة المدنية كما كان متبعاً منذ بدء الإحتلال وهي خطوة تعكس رغبة الاحتلال في ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية للكيان.

ويعني القرار وضع اليد على مناطق واسعة جداً من الضفة الغربية والمصنفة ك "أراضي مشاع أو أراضي دولة" واستخدامها لغايات عسكرية واستيطانية.

وينص القرار على تسجيل الأراضي المصنفة ك "أراضي دولة" على إسم الكيان ووضع اليد فعلياً على مئات الآلاف من الدونمات وخاصة في مناطق الاغوار.

ووفقاً للقرار فسيبدأ فسم حقوق الملكية في وزارة القضاء بالقيام بعملية تسوية لتلك الأراضي بعد منحها ميزانيات وبنود قضائية خاصة لهذه الغاية.

ويهدف القرار وفقاً لما ذكرته القناة “12” الصهيونية الى ضم واسع لأراضي في الضفة الغربية واستخدام تلك الأراضي خدمة للمشروع الإستيطاني.

وقال الإرهابي يسرائيل كاتس وزير الحر الصهيوني إن القرار "رد مناسب على الخطوات احادية الجانب التي بدأت السلطة الفلسطينية بها قبل سنوات عبر القيام بعمليات تسجيل وطابو للأراضي دون موافقة إسرائيلية".