قالت حركة حماس إن مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى "أراضي دولة"، قرارٌ باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية.

وأكدت حماس في بيان لها، أن القرار محاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، وذلك في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، وأن إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية.

ودعت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وجميع الأطراف الدولية المعنية، إلى تحمّل مسئولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه، وفي تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وصدّقت حكومة الاحتلال الصهيوني – اليوم الأحد- على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ عام 1967.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية ان الحكومة صدقت على البدء بإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتفويض وزارة القضاء الصهيونية بهذه المهمة وليس الإدارة المدنية كما كان متبعاً منذ بدء الإحتلال وهي خطوة تعكس رغبة الاحتلال في ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية للكيان.

ووفق الصحيفة؛ فإن القرار يعني وضع اليد على مناطق واسعة جداً من الضفة الغربية والمصنفة ك "أراضي مشاع أو أراضي دولة" واستخدامها لغايات عسكرية واستيطانية.