قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن تهجير "الجيش الإسرائيلي" للمدنيين في مناطق لبنانية ومنعهم من العودة إليها يرقى إلى جريمة حرب.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن استخدام "الجيش الإسرائيلي" المتكرر لأوامر الإخلاء الجماعي لتهجير وترويع مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت: "وفي جنوبي لبنان، استُخدِمت هذه الأوامر كأداة متعمدة لتهجير المدنيين قسرا من منازلهم، ثم منعت إسرائيل عشرات الآلاف منهم من العودة إليها".

وشددت على أن هذا "يُعدّ نقلا غير مشروع يصل، بوصفه انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى حد جريمة حرب".

وقالت المنظمة إن "الجيش" وسّع جذريا استخدامه للتهجير الجماعي في 2026، وواصل تدمير مزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية، وإفراغ أجزاء كبيرة من الجنوب من السكان.

وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يمنع التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يجوز إصدار أمر بالإخلاء الجزئي أو الكامل للمدنيين إلا كتدبير استثنائي، لضمان أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، ولا يجب أن يُستخدم إلا كملاذ أخير.

بالإضافة إلى أوامر "الإخلاء" الجماعي، وسّع الاحتلال مساحة المنطقة اللبنانية الخاضعة لأوامر عدم العودة، حسب المنظمة، التي يوجد مقرها الرئيس في لندن.