دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، كيان الاحتلال الصهيوني إلى عدم شن هجمات على قطاع غزة في الوقت الراهن، في وقت رحبت فيه حركة حماس بتصريحاته، مطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته بشأن القطاع.

وقال ترامب، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن هناك تقدمًا إيجابيًا في ملف نزع سلاح حركة حماس، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك علاقات خاصة مع الحركة.

ورحب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بتصريحات ترامب، معتبرًا دعوته الاحتلال إلى وقف الهجمات على قطاع غزة تأكيدًا على الالتزام بمسار وقف إطلاق النار.

وطالب قاسم الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمضي قدمًا في تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة.

وكانت حركة حماس قد وافقت، أواخر يوليو الماضي، بصورة مشروطة على خارطة الطريق الأمريكية للمرحلة الثانية، وأبدت استعدادها للتخلي عن الحكم العسكري والمدني وتسليمه إلى لجنة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، إلى جانب نزع سلاح الفصائل تدريجيًا، مقابل التزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف الحرب.

حراك دبلوماسي

وتزامنت تصريحات ترامب مع حراك دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى في المنطقة، يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه الخاص، ومدير مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، لبحث آليات تنفيذ الخطة وتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار.

والتقى كوشنر وميلادينوف رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية في مدينة العلمين المصرية.

وانتقل كوشنر وميلادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى القدس، حيث عقدوا لقاءً مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث آليات تنفيذ الخطة والعقبات التي تواجهها.

وتتضمن النسخة المحدثة من خطة ترامب للسلام في غزة مراحل تدريجية، تبدأ بوقف شامل وفوري لإطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، إلى جانب حصر سلاح حماس والفصائل وتخزينه وتفكيك بنيتها العسكرية.

وتنص الخطة على انسحاب تدريجي ومتزامن لجيش الاحتلال من قطاع غزة، بالتوازي مع نشر قوة استقرار دولية وتشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة تتبع حكومة فلسطينية تتولى إدارة القطاع.

وتشمل الخطة كذلك إطلاق عملية واسعة لإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف مجلس السلام، بما يهدف إلى معالجة آثار الحرب وإعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت المدمرة.

وتبرز حكومة نتنياهو في المقابل كعقبة رئيسية أمام تنفيذ الخطة، برغم التوافق الأمريكي مع الوسطاء، والقبول المشروط من جانب حركة حماس.

ورفض نتنياهو الوثيقة بصيغتها الحالية، مشترطًا نزع سلاح حركة حماس بالكامل وقطع مصادر تمويلها قبل الموافقة على أي انسحاب صهيوني من قطاع غزة.

ويتمسك نتنياهو كذلك برفض مقترح مجلس السلام بشأن تسليم السلاح إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة غزة، مطالبًا بتقييم أمني مستقل يتيح لجيش الاحتلال حرية العمل العسكري داخل القطاع، وهو ما ترفضه حماس والوسطاء.

ويربط محللون هذا الموقف باقتراب انتخابات الاحتلال، في ظل مخاوف نتنياهو من أن تؤدي أي تنازلات إلى انهيار ائتلافه اليميني، الذي يرفض الانسحاب من القطاع أو التمهيد لمسار سياسي فلسطيني مستقبلي.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، والتي أسفرت، وفق المعطيات الواردة، عن استشهاد 1258 فلسطينيًا وإصابة 4139 آخرين.