طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان مجددا بالإفراج عن الشاب محمد وليد، وتمكينه من استكمال إجراءات محاكمته وهو مخلى سبيله، في ظل حالته الصحية شديدة التعقيد واستمرار احتجازه منذ عام 2024.

محمد من ذوي الإعاقة ويعاني تقزمًا شديدًا مصحوبًا بخلل في الهيكل العظمي، إضافة إلى انسداد كامل بفتحتي الأنف يجعله يعتمد على التنفس عبر الفم، كما يحتاج إلى تدخلات طبية وجراحية لتقويم العمود الفقري والفك والأنف، فضلًا عن متابعة طبية دورية بسبب تجمع السوائل على المخ.

وفي 10 أغسطس 2026، قررت المحكمة استمرار حبسه وتأجيل محاكمته في القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى جلسة 14 أكتوبر 2026.

وترى منظمة عدالة أن استمرار احتجاز شخص من ذوي الإعاقة في ظروف لا تتلاءم مع احتياجاته الصحية، مع عدم حصوله على الرعاية والتيسيرات اللازمة، يثير مخاوف حقوقية وقانونية جدية، لا سيما مع ما يفرضه القانون المصري بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات والتيسيرات المعقولة لهم داخل أماكن الاحتجاز وأثناء النقل.