أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة قائمة تضم 61 شركة أخرى تعمل في مستوطنات الاحتلال بالضفة الغربية، والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية.

وتظهر قاعدة بيانات الأمم المتحدة، أن 61 شركة أخرى لها صلات بمستوطنات الاحتلال، ليرتفع الإجمالي إلى 214 شركة.

وكانت العديد من الدول الأوروبية، اتخذت قرارات، بحذر الاستيراد من مستوطنات الاحتلال، كان أحدثها، قرار هولندي، بحظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيةنية، ولا يقتصر هذا الحظر على الواردات التجارية، بل يشمل أيضا المسافرين الذين يصلون إلى البلاد وبحوزتهم هذه المنتجات ضمن أمتعتهم الشخصية.

ووفقا لمصلحة الجمارك الهولندية، يسري الحظر حتى في حال شراء المنتج للاستخدام الشخصي، أو تقديمه كهدية، أو اقتنائه كتذكار، كما أن تاريخ شراء المنتج لا يشكل فارقا، إذ يشمل الحظر المنتجات التي جرى شراؤها قبل بدء سريانه.

ولا يقتصر تطبيق الحظر على القادمين مباشرة إلى هولندا، إذ ينطبق أيضا على المسافرين الذين يصلون إلى البلاد عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، فإن استيراد المنتج مسبقا إلى دولة أخرى داخل الاتحاد لا يُلغي الحظر عند دخول هولندا.

وفي هذا السياق، نشرت هيئة الجمارك إرشادات خاصة للمسافرين، أوضحت فيها ضرورة مراعاة هذا القيد عند إدخال هذه المنتجات إلى البلاد ضمن الأمتعة الشخصية.