الحمد لله رب العالمين، الحكم العدل، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المأمور بالعدل ﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: 15] وبعد،
العدل ركيزة الدين وميزان الحياة
العدلُ ركيزةٌ من ركائز هذا الدين الحنيف وسمةٌ من أبرز سماته، بل فريضةٌ من فرائضه، فقد وضع الإسلامُ حدوده وفصّل أحكامه، فلا فرق فيه بين عربيٍّ وأعجميٍّ، أو حاكم ومحكوم، فالناس أمام الله سواسيةٌ ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13].
وقد تجاوزت قيمةُ العدلِ في الإسلام حدود المكان والزمان، وسمتْ فوق الأجناس والألوان، يقول الإمام ابن القيم: "إنَّ الشريعةَ مبناها وأساسُها على الحِكَمِ ومصالحِ العبادِ في المعاشِ والمعادِ، وهي عدلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلُّها، ومصالحُ كلُّها، وحكمةٌ كلُّها؛ فكلُّ مسألةٍ خرجتْ عنِ العدلِ إلى الجورِ، فحتماً ستخرجُ بانتفاءِ العدلِ فيها عنِ الرحمةِ إلى ضدِّها، وتخرجُ عنِ المصلحةِ إلى المفسدةِ، وعنِ الحكمةِ إلى العبثِ.. فليستْ منَ الشريعةِ وإنْ أُدْخِلتْ فيها بالتأويلِ؛ فالشريعةُ عدلُ اللهِ بينَ عبادِهِ، ورحمتُهُ بينَ خلقِهِ، وظلُّهُ في أرضِهِ، وحكمتُهُ الدالةُ عليهِ سبحانَهُ وتعالى وعلى صدقِ رسولِهِ ﷺ".
ولم يكن العدلُ قيمةً نظريةً في الإسلام ينطق بها الكتابُ الخالدُ ويؤكدها النبيُّ الخاتمُ وحسبُ، بل أصبح واقِعًـا ملموسًـا في حياة الناس، وبات مِيراثًـا تتناقله الأجيالُ وميدانًـا صلحت فيه المجتمعات، فبرزت قدواتٌ على مرِّ التاريخِ تفاعلت معها البشرية وكانت سببًـا لدخول الناس في دين الله أفْواجًـا.
لقد جاءت خلافةُ اللهِ للإنسان في الأرض لتسخير العلم الذي آتاهُ اللهُ إيَّاهُ وفضَّلَهُ بهِ على كثيرٍ من مخلوقاتِهِ، وليعمر به الأرض وينفع به الخلق ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 31]، مُتَّبِعًـا سنن الحق مُقِيمًا للعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: 7-9].
وقد بعث اللهُ الأنبياءَ ليُذكِّروا البشرية بمهمتهم في عمارة الأرض وإقامة العدل كلما انحرفوا عنها، ويعيدوهم إلى الجادّة كلما ابتعدوا عنها، حتى جاءت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتكون الرسالة الخاتمة والنداء الأخير من السماء لأهل الأرض، يبصّرهم بمهمتهم الأصيلة التي خُلقوا لها، وهي عبادة الله، وعمارة الأرض، ونشر الخير والعدل.
ولا نستطيعُ أن نغادرَ ميدانِ الحديث عن العدل قبل أن نشير إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب الذي نهل من مَعينِ النبوةِ وضرب لذلك أرْوع الأمثلة في العدل، فكان يُحاسِبُ الولاةَ قبل أن يحاسب الرعية، وكان عدله لا يفرق بين المسلمين وغيرهم، حيث أسقط الجزية عن الفقراء وكبار السن من أهل الكتاب، وقال كلمته المأثورة: ""واللهِ ما أنصفناهُ إنْ أخذنا منهُ الجزيةَ شَابًّـا ثمَّ خذلناهُ عندَ الكبَرِ"، بل وجعل لهم من بيت المال ما يصلحُهم ويسدُّ حاجتهم.
ميزان العدل ونداء الفطرة
واليومَ يشهدُ العالمُ انتِكاسةً عن الفطرة السوية وانْحِرافًـا عن الغاية التي خُلق الإنسان من أجلها، فقد اسْتُبِيحَت الدماء، واختل ميزان العدالة وتراجعت المبادئ وانْتُهِكَت القيم، فها نحن نرى أهل فلسطين المحتلة يُعاقَبون على سعيهم لتحرير أرضهم ودفع العدوان عن أنفسهم، وبدلاً من أن يجدوا من دول العالم ومؤسساته نَاصِرًـا ومُعِينًـا، نرى كَثِيرًـا منها يتواطأ عليهم، ويتداعى لحماية الباغي واستضعاف المظلوم وقهر أصحاب الحقِّ.
إنَّ عالمَ اليومِ الذي طغت فيه المادة وتعاظم فيه السعي لتلبية احتياجات الجسد على حساب احتياجات الروح، وغابت فيه رشادة المواقف، وتهاوت فيه قيم الحق والعدل واستبدت فيه مفاهيم التمييز على أساس العرق واللون، في أشد الحاجة إلى عودة رَاشِدة للغاية التي خلق الله الإنسان من أجلها، استجابة لنداء الفطرة، حيثُ لا يستأسدُ القوي على الضعيف ولا يقهر الغني الفقير ولا يمتاز الناس فيما بينهم إلا بالإيمان والعمل الصالح.
وإذا كان محمدٌ صلى الله عليه وسلم هو آخِر رسل السماء للأرض وآخر مشاعل الهداية للبشرية، فإن على العلماء حملة ميراث النبوة أن يقوموا بواجبهم، بل على الأمة الإسلامية كلها، التي ما زالت تمسك بزمام الأخلاق وتحمل مشاعل الهداية، أن تنهض بدورها وتسعى لنشر الخير والعدل وتعريف البشرية بما جُبلوا عليه من فطرة سويةٍ وما كُلِّفوا به من مَهَامّ، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143].
مصر واختلال ميزان العدالة
إن أمةً أنعم اللهُ عليها بقيمة العدل وأمر نبيه بإقامته بين الناس وشهدت في تاريخها ثمارها وآثارها، لجديرة بأن تتمسك بتحقيقه وتطبيقه؛ فالظلم مفسدة ومؤذن بالخراب كما ذكر ابن خلدون في مقدمته بأن "الظلمَ مؤذنٌ بخرابِ العمرانِ"، مُبَيِّنًـا أن انتشار الظلم يؤدي إلى خراب البلاد واختلال أحوال العباد.
وقد كتب أحد عمال عمر بن عبد العزيز إليه يقول: "أما بعدُ، فإنَّ مدينتَنا قدْ خربتْ، فإنْ رأى أميرُ المؤمنينَ أنْ يقطعَ لها مَالاً يرمَّها بهِ فعلَ"، فكتبَ إليهِ عمرُ: "أما بعدُ: قد| فهمتُ كتابَكَ، وما ذكرتَ أنَّ مدينتَكم قدْ خربتْ، فإذا قرأتَ كتابي هذا، فحصِّنْها بالعدلِ، ونقِّ طرقَها منَ الظلمِ، فإنَّهُ مرمتُها والسلامُ".
إن من أخطر ما تواجهُهُ الأممُ في أزمنة الاضطراب أن تتحول السياسة من ميدان لخدمة الشعوب وإقامة العدل بينهم إلى أداة للظلم وصناعة صُوَر وهمية، وأن يصبح تجميل الواقع بَدِيلاً عن إصلاحه، وتبرير أداء السلطة بَدِيلاً عن مساءلتها ومحاسبتها.
وإذا نظرنا إلى مصر، بما تمثلُهُ من ثِقَلٍ حضاريٍّ وتاريخيٍّ ومكانة عربية وإفريقية وإسلامية، أدركنا أنها تستحق أن يكون العدل سياجها والصدق طريقها والإنصاف نهجها، فتُناقش أزماتها بمسؤولية وشفافية، بدلاً من محاولات تلميع صورة سلطة الانقلاب الفاشلة وتبرئة ساحتها داخِلِيًّـا وخَارِجِيًّـا، وهي محاولات لن تفضي إلى خير ولن تحقق للمصريين ما ينشدونه من عدل ولا ما تطمح إليه بلادهم من مكانة تليقُ بتاريخها وإمكاناتها.
ويأتي في مقدمة الملفات التي اختلَّ فيها ميزانُ العدلِ وتستحق وَقْفةً ً ومسؤولة، ملفُّ المعتقلين القابعين خلف الزنازين، فهم خيرة أبناء الوطن من علماء، وأطباء، ومهندسين، ومفكرين، وشَباب وشيوخ، وكل واحد من هؤلاء له عائلةٌ وله أصْدِقاءٌ وزملاءُ وجيران وطلاب ومحبون يعرفون أنه مظلوم، ويؤمنون ببراءته ونبل مقصده، وهذا يجعل الظلم الواقع عليه لا يتوقف أثره عنده بوصفه فَرْدًـا، بل يمتد ليصيب أسرتَه ومحيطه ومجتمعه، ويعمّق مشاعر الغضب في مجتمع يرفض هذه المظالم وينفر من مرتكبيها، وفي الوقت نفسِه يعاني الشعب من مظالم يومية تتعاظم في كل جوانب الحياة من تعليم وصحة وحقوق وخدمات، ونقل ومواصلات وماء وكهرباء، وسوء معاملة وضائقة معيشية تكاد تخنق قطاعات واسعة منه، وهؤلاء السجناء الأحرار الذين يتمسكون بحريتهم وكرامتهم يمثلون طاقة الأمة وأملها، ولن ينصلحَ حالُ الوطن أو يستقيمَ ميزانُ العدل قبل إنهاء هذه المظالم وإطلاقِ سراحِهم، وصونِ حقوقِهم وحقوقِ أسرهم، باعتبار ذلك مَدْخَلاً أساسيًّا لمعالجة الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد.
وعلى الصعيد الاقتصاديِّ، لن تستقيمَ أحوالُ البلاد إلا بتحقيق العدالةِ في توزيع الثروات والفرص الوظيفية والخدمات، وإقامة العدلِ مع القرى والعزَبِ والنجوعِ والأحياء المهمَّشة، والاهتمامِ بأصحابِ الوظائف الضعيفة، وتمكين أبناء الفئات المحرومة من العمال والفلاحين والفقراء الذين يبذلون جُلّ دخولهم ومدخراتهم في تعليم أبنائهم وتحسين فرصهم في الحياة، كما يقتضي العدلُ إعمالَ مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة، وإتاحةَ المجال للنابغين والمتفوقين من أبناء هذه الفئات، وعدم قصر وظائف القضاء والخارجية والجيش والشرطة والإعلام على فئة اجتماعية بعينها؛ إذ لا يجوزُ لأي سلطةٍ أن تحرمَ مُسْتَحِقًّـا من حقه بسبب وضعه الاجتماعي.
ولن تستقيمَ أحوالُ البلاد كذلك إلا بالمصارحة والشفافية في التعاطي مع الأزمات التي تثقِل كاهل المواطن المصري من زيادة تكاليف المعيشة، وارْتِفاع قياسي لمستوى الدين العام والاحتياجات التمويلية وتراجع القدرة الشرائية؛ فنجاح الاقتصاد لا يُقاسُ بالمشروعات غير الإنتاجية، وإنما بقدرتهِ على توفير فرصِ العملِ، وتحسين مستوى المعيشةِ، وحماية الفئات الأكْثَر ضعفًـا واحتِياجًـا.
وفي ملفِّ سدِّ النهضةِ، تختلُ معاييرُ المصلحةِ العامةِ في الحفاظ على شريان الحياة الذي يمثلُ قضيةً وجوديةً تتعلق بالأمن المائي المصري، بعد أن فشلت سنوات التفاوض في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزمٍ بشأن قواعد الملءِ والتشغيل، بما يطرح تساؤلاتٍ جِدِّيَّةً حول فاعليةِ الدبلوماسيةِ المصريةِ وقدرتها على بناء تفاهماتٍ استراتيجيةٍ مع دُول حوضَ النيل، وحماية المصالح المائية المصرية.
إن استعادةَ مصر مكانتها والقيامَ بدورها الحضاريّ والإقليميّ لن يتحقَّقا إلا بإقامة العدلِ ووقف ممارسات الجور والبغي ضد نخب من خيرة أبنائها، وبعدالة توزيع ثرواتِها ليدركَ الشعبُ أنه شَرِيكٌ حقيقيّ في نهضة بلده وقادرٌ على تجاوز العقبات وتخطي الصعاب.
إن العودةَ إلى نداء الفطرةِ واستلهامَ رؤيةِ الإسلامِ الشاملةِ هي السبيلُ الوحيد لتغيير هذا الواقعِ الأليم؛ حيث يقدم الإسلام رؤيةً مُتَكَامِلةً لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية عبر مرتكزاتٍ تشملُ تحقيقَ العدالةِ الاجتماعية، والانتقالَ للاقتصاد الحقيقيّ القائم على الإنتاج وتطوير الزراعة والصناعة والابتكار، وترسيخ الحكم الرشيد؛ لتبقى الحقيقةُ الخالدةُ بأن اختلال ميزان العدل وخنقَ الحريات وتزييفَ الحقائق لن يكون سَبِيلًا لاستعادة الأوطان كرامَتها واستئنافِها لدورها الحضاري.
من أخبار الجماعة :
استقبل وفد من جماعة الإخوان المسلمون السيد حافظ نعيم الرحمن، أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، والوفد المرافق له؛ وذلك في إطار تعزيز سبل التقارب والتعاون بين جماعة "الإخوان المسلمون" والجماعة الإسلامية في باكستان، في ظل الأحداث والتحديات التي تشهدها الأمة الإسلامية.
وأعربت جماعة الإخوان المسلمون عن سعيها لتوحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك؛ مؤكدةً أن مثل هذه الزيارات أعادت للحركتين الكبيرتين ذاكرة التعاون لنصرةِ وخدمةِ الإسلام، وما حملته من معانٍ طيبة تعكس روح الأخوة والتعاون، والحرص على مناصرة المظلومين ونصرة قضايا الأمة.
وثمنت جماعة "الإخوان المسلمون" حرص قيادة الجماعة الإسلامية في باكستان على هذه الزيارات، مُتَطَلِّعَةً إلى استمرارها؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز أواصر الأخوة.
﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21]
والله أكبر ولله الحمد،،،
أ. د. محمود حسين
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة " الإخوان المسلمون "
الثلاثاء 30 من جمادى الأولى 1448 هجرية - الموافق 10 من نوفمبر 2026م
