دعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى وضع حد لـ"تصاعد الاعتداءات" على حرية الصحافة، منتقداً المضايقات القضائية المستمرة لرئيسة تحرير موقع مدى مصر المستقل لينا عطا الله (43 سنة)، التي تمثل غداً الأربعاء أمام المحكمة في قضية ​​كانت قد حُكم عليها فيها غيابياً بالسجن لمدة عام في 2024.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت في 27 أكتوبر بتغريم لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه مصري، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته، بعد اتهمها بإدارته من دون ترخيص. واحتجزتها قوات الأمن عقب صدور الحكم، ثم أخلي سبيلها في اليوم التالي، بعد أن دفعت الغرامة. وتقدّمت الصحفية باسئتناف على الحكم، حيث حدّد يوم 25 نوفمبر الحالي موعداً للجلسة. لكن إجراءات إخلاء سبيل عطا الله كشفت عن وجود حكم غيابي آخر صادر بحقها عام 2024، يقضي بحبسها سنة، على خلفية اتهامها بـ"نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع من دون ترخيص". وتقدم دفاعها بمعارضة على الحكم، وحدّدت الجلسة يوم غدٍ الأربعاء.

وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان صادر الثلاثاء، عن مخاوفه في محاكمة عطا الله، خاصةً "سلامة الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، بما في ذلك وجود عقبات أمام ممارسة حق الاستئناف".  كذلك، ندّد البيان باستمرار احتجاز ستة صحفيين من منصة متصدقش لتقصي الحقائق منذ سبتمبر الماضي.

وطالب سلطات الانقلاب بـ"وضع حد لكافة أشكال المضايقات الموجهة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية"، و"إلى احترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات".

ودعا السلطات إلى "التراجع عن كافة الإجراءات المتخذة لقمع العمل المستمر لكل من موقعي متصدقش ومدى مصر"، مؤكداً أنه "من حق الشعب المصري الاطلاع على الآراء التي تُطرح عبر هذه المنصات حول قضايا تهم الرأي العام".

وكانت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، سارة القضاة، قد قالت، في مقال منشور في موقع "نيو آراب"، السبت الماضي، إنّ "مدى مصر لم يتعمد الامتناع عن التسجيل أو مخالفة القانون، فقد أكد الموقع أنه تقدم بطلبات للحصول على الترخيص المطلوب في عامي 2018 و2020، لكنه لم يتلقَّ أي رد، ليتبين لاحقاً أن طلباته رُفضت دون إخطار رسمي، في حين ظل طلب آخر قُدّم عام 2023 معلقاً دون بتّ". وتابعت: "كيف يمكن معاقبة جهة ما على أمر يقع خارج نطاق سيطرتها؟ لا يمكن لأي حكومة أن تترك مؤسسة إعلامية في حالة من عدم اليقين القانوني المطول بشأن وضع ترخيصها، ثم تستغل هذا الغموض لإغلاقها من دون أن يثير ذلك تساؤلات جدية حول نزاهة العملية التنظيمية ومشروعيتها".

ورأت أن الموقع "أحد المنابر المصرية القليلة جداً التي تمتلك الرغبة والقدرة على تناول قضايا يجد معظم المشهد الإعلامي في البلاد صعوبة في التطرق إليها". كما حذّرت من أن إغلاق "مدى مصر" سيعني أن "المنابر الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر ستلقى المصير ذاته". كما طالبت الاتحاد الأوروبي إلى "استخدام نفوذه لمنع إغلاق وسائل الإعلام المستقلة ووقف اعتقال الصحفيين"، معتبرة أن هذه "هي اللحظة المناسبة" لإثبات جديّة الاتحاد في الدفاع عن الصحافة المستقلة.

وعبّر العديد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية عن تضامنها مع لينا عطا الله وموقع مدى مصر منذ بدء القضية. وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة، الأسبوع الماضي، تدعو فيها السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى لينا عطا الله وإلغاء أمر إغلاق "مدى مصر" والسماح له بممارسة عمله بحرية.