كشف تحقيق استقصائي دولي عن دور مصرف "دويتشه بنك" الألماني في تمويل صفقة لتصنيع علب تروس مخصصة لدبابات "ميركافا 4" الصهيونية، عبر ضمان دفع مسبق بقيمة 11.4 مليون يورو لصالح شركة "رينك" الألمانية المتخصصة في تصنيع المعدات الدفاعية.

واستند التحقيق، الذي شارك في إعداده الصحفيون الاستقصائيون محمد أبو شحمة وأيديلا رزاق وبارث إم إن وجنى بركات وسيسيليا أنيزي، إلى مراسلات ووثائق داخلية مسرّبة من المصرف، كشفت تفاصيل مناقشة الصفقة داخل لجنة في مقره الرئيسي بمدينة فرانكفورت، بتاريخ 12 يناير 2022.

وبحسب الوثائق، ارتبطت الصفقة بعقد بين شركة "رينك" ووزارة الحرب الصهيونية، يمتد حتى عام 2027، ويتضمن تصنيع علب تروس لدبابات "ميركافا 4″، على أن تُسلّم الدفعة الأولى منها في سبتمبر 2024.

وأظهرت وثيقة داخلية أن الصفقة كانت مطروحة للتقييم لدى صانعي القرار في دويتشه بنك منذ 16 ديسمبر 2021، قبل أن تبحث اللجنة المختصة آليات المضي فيها.

وكشفت المراسلات أن مساعد المستشار القانوني العام للمصرف أيد المضي في الصفقة، معتبراً أنها تندرج ضمن المنتجات التقليدية لتمويل التجارة، ولا تنطوي بحد ذاتها على مخاطر استثنائية على سمعة المصرف.

واستند التبرير القانوني، وفق التحقيق، إلى أن علب التروس لا تُصنّف أسلحة بموجب قانون الأسلحة العسكرية الألماني، فضلاً عن حصول شركة "رينك" على ترخيص لتصديرها.

ولم تقتصر النقاشات داخل المصرف على الجوانب القانونية والمالية، بل تناولت أيضاً احتمالات انكشاف الصفقة إعلامياً؛ إذ رأى المسئول القانوني أن احتمال الإعلان عنها علناً منخفض، وأن استخدام مصرف صهيوني لتقديم ضمانات التمويل نيابة عن دويتشه بنك من شأنه تقليل المخاطر المرتبطة بسمعة المؤسسة المصرفية.

ونقل التحقيق عن مدير سابق في شركة "رينك"، تحدث إلى مجلة "دير شبيجل" الألمانية، تأكيده إتمام الصفقة بنجاح.

وأشار التحقيق إلى أن مكونات الشركة الألمانية ارتبطت لاحقاً بدبابات ميركافا المستخدمة في العمليات العسكرية الصهيونية بقطاع غزة، مستشهداً بحصار مستشفى الشفاء في نوفمبر 2023، والهجوم الذي استهدف مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية عند دوار التحلية في يونيو 2025.

ولفت إلى أن هذه الوقائع جاءت بعد نحو تسعة أشهر من موعد التسليم المعلن لصناديق التروس الجديدة، وبعد شهر واحد من نشر جيش الاحتلال صوراً لصناديق التروس أثناء تجهيزها للتركيب.