تكشف معطيات تقرير صهيوني عن تورط 19 وزارة ومؤسسة حكومية وهيئة عامة في الكيان الغاصب في منظومة متكاملة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، عبر التضييق على البناء، والاستيلاء على الأراضي والعقارات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات داخل الأحياء الفلسطينية ومحيط البلدة القديمة.
وبحسب تقرير نشره موقع «زمان إسرائيل» فإن هذه المؤسسات تعمل بصورة متداخلة لتنفيذ سياسات تدفع العائلات المقدسية تدريجياً نحو مغادرة المدينة، من خلال إجراءات إدارية وقانونية وتخطيطية وأمنية، لا تقتصر على هدم المنازل أو إخلاء السكان، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي للقدس.
واستند التقرير إلى معطيات جمعية «عير عميم» الصهيونية التي وثقت تصاعد هذه الإجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن شبكة المؤسسات المشاركة تشمل وزارات وهيئات رسمية تتولى أدواراً مختلفة، لكنها تلتقي عند هدف فرض وقائع جديدة على الأرض، وتضييق مساحة الوجود الفلسطيني في شرقي القدس.
منظومة مؤسسية لتسهيل الاستيلاء على الأراضي
ووفق التقرير، تتولى وزارة القضاء الصهيونية، من خلال أمين الوقف العام وهيئات تسجيل الأراضي، تسهيل نقل ملكية العقارات والأراضي إلى الدولة أو المستوطنين، فيما تضطلع وزارة المالية بدور مماثل عبر أمين أموال الغائبين، بما يفتح المجال أمام الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية وإعادة توظيفها لصالح مشاريع استيطانية.
وفي السياق ذاته، تعمل وزارتا الإسكان والداخلية، بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، على الدفع بمشاريع استيطانية وإقامة وحدات جديدة على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها، بالتزامن مع فرض قيود على البناء الفلسطيني وعرقلة المصادقة على المخططات السكنية التي يقدمها المقدسيون.
كما تخصص وزارة شئون القدس ميزانيات لدعم مشاريع استيطانية، فيما تتولى بلدية الاحتلال ودوائر الرقابة والشرطة تنفيذ أوامر هدم المنازل التي تصنفها سلطات الاحتلال على أنها مبانٍ غير مرخصة، في وقت تتواصل فيه المصادقة على مشاريع بناء استيطانية داخل التجمعات الفلسطينية نفسها.
ويكشف هذا التشابك، بحسب المعطيات الواردة في التقرير، أن استهداف الوجود الفلسطيني لا يجري من خلال جهة واحدة أو قرارات منفردة، وإنما عبر شبكة مؤسساتية تتوزع فيها الأدوار بين التخطيط والتمويل والتسجيل العقاري والتنفيذ الميداني، بما يجعل إجراءات التهجير جزءاً من سياسة أوسع لإعادة تشكيل المدينة.
سلوان في قلب المشاريع الاستيطانية
ويبرز حي سلوان نموذجاً واضحاً لهذه السياسات، إذ تعمل هيئة الطبيعة والمتنزهات الصهيونية وجمعية «إلعاد» الاستيطانية، بدعم من جهات حكومية، على تنفيذ مشاريع سياحية واستيطانية تحت عناوين إنشاء المتنزهات والمواقع الأثرية المرتبطة بالرواية اليهودية.
وتترافق هذه المشاريع مع إجراءات لتسجيل الأراضي ونقل ملكيتها، بما يفتح الطريق أمام جمعيات استيطانية، بينها الصندوق القومي اليهودي وجمعية «إلعاد»، للوصول إلى العقارات الفلسطينية، وصولاً إلى جمعيات أخرى مثل «عطيرات كوهانيم»، عبر سلسلة من عمليات نقل الملكية التي تهدد حقوق أصحاب الأراضي الأصليين.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مخططات البناء الفلسطينية الرفض والتعطيل داخل لجان التخطيط الصهيونية، تحظى المشاريع الاستيطانية في المناطق ذاتها بالدعم والتسهيلات، وهو ما يعمق الفجوة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين في الحقوق والإمكانات التخطيطية.
الهدم يتضاعف ومئات المنازل مهددة
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال لا تعمل على تسوية أوضاع المنازل الفلسطينية القائمة، ولا تقر مخططات هيكلية تتيح للسكان البناء بصورة قانونية، الأمر الذي يضع العائلات أمام خطر الهدم المستمر، خصوصاً في المناطق المستهدفة بالمشاريع الاستيطانية.
ووفق المعطيات، ارتفع معدل هدم الوحدات السكنية في شرقي القدس من نحو 50 وحدة سنوياً إلى قرابة 200 وحدة، في تصاعد يعكس اتساع نطاق الإجراءات الصهيونية ضد البناء الفلسطيني.
ويربط التقرير هذا التحول بتعديل قانون البناء عام 2019، الذي استهدف تسريع عمليات هدم المباني في التجمعات العربية، وقلّص قدرة المحاكم على تأجيل تنفيذ أوامر الهدم.
وتتركز هذه الإجراءات في أحياء محيطة بالبلدة القديمة، أبرزها سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتداخل عمليات هدم المنازل والاستيلاء على العقارات مع مشاريع التوسع الاستيطاني الهادفة إلى تغيير طبيعة المنطقة.
ومن بين المناطق الأكثر تهديداً مجمع البستان في سلوان، حيث يواجه نحو 115 منزلاً خطر الهدم، إلى جانب تجمعات الشيخ جراح وأم طوبا والولجة والنعمان، التي تواجه مخاطر الإخلاء والاستهداف.
وفي قرية النعمان، يتضمن أحد المخططات هدم المنازل الـ45، بما يهدد بتهجير سكان التجمع وإفراغه من عائلاته الفلسطينية.
تغيير ديموجرافي يهدد هوية القدس
ولا تقتصر تداعيات هذه السياسات على خسارة الفلسطينيين لمنازلهم وأراضيهم، بل تمتد إلى تغيير التوازن السكاني والجغرافي في المدينة، خصوصاً في المناطق المحيطة بالبلدة القديمة، التي تشهد توسعاً استيطانياً متواصلاً.
ووفق الأرقام التي أوردها التقرير، يبلغ عدد الفلسطينيين في شرقي القدس نحو 400 ألف نسمة، مقابل قرابة 240 ألف صهيوني في أحياء استيطانية، من بينها رامات شلومو وبسغات زئيف وجيلو. أما في البلدة القديمة وسلوان، فيعيش نحو 100 ألف فلسطيني مقابل 7 آلاف صهيوني.
كما أشار التقرير إلى مستوطنة «بيت عروت»، المقامة على المنحدرات الغربية لجبل الطور، باعتبارها أحد مظاهر التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة.
وتتفاقم معاناة المقدسيين في ظل غياب التمثيل الفلسطيني داخل لجان التخطيط وعدد من الهيئات التي تتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل المدينة، ما يحرم السكان من المشاركة في رسم السياسات التي تمس منازلهم وأراضيهم وحقوقهم.
وتضع هذه المنظومة العائلات المقدسية أمام خيارات قاسية؛ فمحدودية الأراضي المسموح بالبناء عليها، ورفض المخططات السكنية، وارتفاع تكاليف التراخيص، تدفع كثيرين إلى البناء دون ترخيص، ليواجهوا لاحقاً أوامر الهدم والغرامات المالية، فيما يجد آخرون أنفسهم مضطرين للبحث عن مساكن خارج المدينة.
وتشير المعطيات مجتمعة إلى أن استهداف القدس لا يقتصر على التوسع الاستيطاني المباشر، بل يقوم على مسارات متزامنة تشمل السيطرة على الأرض، وتغيير الملكيات، وتقييد البناء الفلسطيني، وهدم المنازل، وإحلال مشاريع استيطانية مكانها، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد، وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة.